فرج صافار: السيد محمود جبريل رئيس المكتب التنفيدى ومسئول الخارجية قامبزيارة العراق

اطلعتنا وكالات الانباء العالمية ان السيد محمود جبريل رئيس المكتب التنفيدى ومسئول الخارجية قام
بزيارة سريعة للعراق وكان فى استقباله وزير خارجية العراق وربما قابل السيد نورى المالكى
رئيس وزرا العراق ولم يعلن عن الهدف من وراء هدة الزيارة حتى الان
ما هو تقل العراق فى العالم او ما هو الدور الرئيسى التى قامت به العراق ابان الثورة الليبية اللهما
الا التصريحات الكادبة التى ادل بها وزير خارجية العراق فى الشهر الماضى امام لجنة اميركية بان
هناك قوات اجنبة تحارب بجانب الثوار ويريد اعطاء صورة لثورة 17 فبراير مشوهة للعالم
هل يستطيع السيد محمود جبريل اعطاء اى مببر لزيارة العراق فى الوقت الراهن كيف يستطيع السيد
جبريل ان يبرر زيارته هدة الى بلد ما زال يعانى من عدم الاستقرار والحالة الامنية غير مستقرة
وفى كامل الخطورة
انا فى نظرى ان لهدة الزيارة اجندة خاصة لا يعرفها الا السيد محود جبريل نفسه وانا اقول ان
من اهدافها ربما
اخد الخبرة الكاملة من حكام العراق لكييفية سرقة اموال الشعب الليبى
ربما الاتصال ببعض الشركات الاميركيىة سيئة السمعة فى النواحى الامنية
ربما البحت عن مليشيات مسلحة لحفض الامن فى ليبيا
السوال المهم والكبير للسيد محمود جبريل هو
ايهما اهم بالنسبة لليبيا زيارة جرحى الثوار فى تونس او مصر او الاردن او تركيا
اوحتى جرحى الثوار الدين لا زالو فى مستشفيات ليبيا المزرية والاطلاع على احوالهم
والاسراع فى علاجهم او النضر فى الحالة الصعبة الان فى كل المدن الليبية والت يعانى
منها كل الليبين فى الداخل
ام زيارة العراق الدى لم يقدم شياء للثورة وانا فى نضرى ان العراق ربما تكون اخر
بلد يفكر اى مسئول ليبي فى زيارتها
كان من الاجدر للسيد محمود جبريل حتى وان ليس عنده اقتناع بان هناك جرحى فى الدول
الاخرى او انه مقتنع بان احوالهم ممتازة عليه ان يقوم متلا بزيارة النيجر من اجل ان
تستلم ليبيا المجلام الساعدى القدافى وغيره من ازلام القدافى او ان يقوم بزيارة الجزائر
من اجل مناقشة العلاقات بين البلدين وامكانية تسليم كل اسرة القدافى لليبيا او متر زيارة تونس
من اجل ان تسلم ليبيا المجرم الخوليدى الحميدى او البغدادى المحمودى للعدالة
لو ان هدة الزيارت تمت لهدة الدول الكل عرف الغرض من الزيارة لمل تكلمنا عنه
ادا كان السيد محمود جبريل يعتقد ان مهام كبيرة على عاتقه وانه لا يستطيع القيام بكل هدة
المهام فلمادا اصراره الجمع بين رئيس المكتب التنفيدى وهدا المنصب يحتم عليه البقاء
داخل ليبيا وليس فى الدوحة ومنصب وزير الخارجية الدى يحتم عليه السف خارج ليبيا
نحن نقول للسيد محمود جبريل وغيره من المسئولين ان بعدة ثورة 17 فبراير كل المسئولين
هم خدام للشعب الليبى وليس اسياد له فانتهى عصر التهميش للشعب الليبى والان
الكل لازم يعرف ما يدور فى المجلس الانتقالى او المكتب التنفيدى وان الشعب الان هو
الرقيب الحقيقى وليس كما كان فى عهد الطاغية


عاشت ثورة 17 فبراير


عاشت ليبيا حرة


فرج صافار


لندن


misratalibya11@yahoo.com

فرج صافار : تقيم المكتب التنفيدى ورئيسه السيد محمود جبريل

عندما اندلعت ثورة 17 فبراير ضد الطاغية القد\افى واسرته وكل اركان نظامه اندلعت شعبية وشارك كل الشعب الليبى
فى هدة الانتفاضة ورينا كيف تم تشكيل المجلس الانتقالى من اجل توحيد الصف والحصول على اعتراف دولى والشرعية
الدولية كممتل الوحيد للشعب الليبى ومن اجل انجاح الثورة وكان المجلس الانتقالى يضم ممتلين عن كل المناطق الليبية
واتناء الثورة قام المجلس الانتقالى بتعين الاستاد محمود جبريل كرئيس للمكتب التنفيدى من اجل كسب الاعتراف الدولى
وتسير الامور اليومية للشعب وللثوار وقام سيادته بختيار كل اعضاء مكتيه بنفسه
كنا نحافض على الا نقد احد اتناء الثورة واجلنا عمليات النقد الى ان يتم تحرير ليبيا من نظام القدافى رغم اننا
شاهدنا اتناء دلك بعض الاخطاء الجسيمة بس فضلنا السكوت حتى لا نتهم ليس الوقت الان للنقد بل الوقوف يدا
واحدة وراء المجلس الانتقالى والمكتب التنفيدى
والكل يعرف كيف قام المجلس الانتقالى باقالة المكتب التنفيدى باكامله وتكليف السيد جبريل باعادة تشكليه من
جديد واتناء دلك تم تحرير طرابلس فى اقل من يومين وبدلك انا شخصيا اعتبره السقوط الكامل للنظام و اسرة القدافى
ومن هنا بسقوط طرابلس سقط القدافى سياسيا وعسكربا ومعنويا
نحن لا نكر ما قام به السيد محمود جبريل من مجهودات جبارة بخصوص الاعترافات الدولية او المساعدات الاخرى
للشعب الليبى او ثورة 17 فبراير ولكن كل هدا لا يعتبر جميل من حضرته او منة منه على الشعب الليبى
بل هو واجب وطنى على كل ليبى حر يحب وطنه
نحن عندما وجهنا النقد الادع للمكتب التنفيدى او للسيد جبريل نفسه انما هو خوفنا من تسير الامور عكسية ويحدت لنل ما
حدت طوال اربعة عقود من حكم القدافى وعنما تقع الفاس فى الراس عندها نندم حين لا ينفع الندم فاردنا توضيح الامور
حتى لا تسرق الثورة وحتى لا يضيع دم الشهداء هدرا
نحن لم نتكلم عما كان السيد جبريل يخدم او يعمل قبل ثورة 17 فبراير فهدا الموضوع سوف ياتى يوما ما ونضع
النقاط على الحروف عند دلك
لو نضرت الى السبعة اشهر من عمر المكتب التنفيدى لوجدنا اخطاء جسيمة ارتكبت من قبل السيد جبريل لا يمكن
السكوت عليها الان ويجب على الشعب الليبى ان يعرف اين تسير الاموار
ملاحظات على بعض التعينات
اولاا تعين السيد محمود شمام كمسئول الاعلام فى المكتب التفيدى وجعله الرجل القوى فى تسير الاعلام
من اجل تبيض وجه السيد جبريل فى قناة الاشرار بحيت كان من المفروض هدة القناة تخدم الثورة
وليبيا اصبحت تخدم السيد جبريل وكل من سار فى ركبه والكل يعرف كيف تم تعين الاخت هدى السرارى
وهى من قريبات السيد جبريل مديرة القناة وهدا التعين مرفوض بعد الثورة لانه يعتمد على القرابة
والمحسوبية والك يعرف كيف احتج معضم العاملين بالقناة على تصرفات السيد شمام والسيدة
السرارى وراينا الاستقالات من هدة القناة
محاولة تعين السيد محمود عبدالعزيز الورفلى رئيس لجنة الاداعة والتلفزويون بعد تحرير طرابلس وهو ليس لديه
اى خبرة اعلامية اللهما الا انه من قبيلته وكان مقدم برنماح بالليبى فى قتاة الاشرار
تعين ابن عمه العارف النايض كسفير ليبيا فى الامارات وكدلك تعينه مسئول الامن والاعمار بطرابلس بالاضافة
الى كونه من رجال الاعمال هل يعقل لن يعين شخص فى ثلاث وظائف مهمة وكان ليبيا لا يوجد
بها كفاءات
محاولة جمعه عند اعادة تشكيل المكتب التنفيدى بين منصبين هما رئيس الحكومة ووزير الخارجية وكان
ليبيا لا يوجد فيها من الرجال الا السيد محمود جبريل
ناتى الان فى اهم قضية ربما يكون السيد محمود جبريل متورط فيها بشكل كبير ووهو تدخله الشخصى فى تحرير ليبيا عندما
ساهم بشكل كبير فى اعطاء الهدنة ومهلة من الوقت لمدينة بنى وليد على امل ان يثور بنى وليد ضد كتائب
القدافى متل المدن الاخرى وربما يدخلوا التاريخ متل مدن الشرق الليبى ومناطق الجبل الاشم والزاوية وزوارة وطرابلس
ولا ننسى مدينة الصمود والتحدى مصراتة الصمود ولكن الاسف اليوم بنى وليد دخلت مزبلة التاريخ والتارخ
لن ينسى انها اخر مدينة فى ليبيا تم تحرير من بقايا فلول عصابات القدافى الارهابية كنت اتمنى عندما تم تحرير
طرابل ان ينتلق الثور الى بنى وليد ليتم تحريرها ونحن عندا متل وهو اضرب الحديد وهو ساخن ولكن
من جراء هدة الهدنة تاخر الاحتفال الكبير على الطاغية القدافى وانا اعتبر السيد جبريل هو المسئول
االاول والاخير عن هدا
اما من ناحية جرحى الثوارة فهدة طامة كبرى كيف يعقل الى رئيس المكتب التنفيدى ان يقيم فى هوتيل خمس نجوم
فى الدوحة وتعينيه السيد ناجى بركات كمئسول الصحة فى المكتب التفيدى والكل يعرف من هو السيد بركات
كان من المقربيين للسيدة عائشة القدافى فى جمعية واعتصموا وخدم معها حتى قيام الثورة وبقدرة قادر
انقلب هدا المنافق 180 درجة لتولى منصب حساس جدا وراينا الفشل الدريع فى معالجة الجرحى من الثوار
وراينا الحالة التى عليها سواء فى ليبيا او خارجها من المسئول عنها انه السيد محمود جبريل
هدة جزء من انجازات السيد محمود جبريل خلال السبعة الشهر الماضية اما عن ما صرح به الى وسائل
الاعلام المختلفة واتهامه منقديه من الشعب الليبى بان لهم اجندة خارجية تصب فى مصلحة بعض الدول
وبانهم من الطابور الخامس وهنا يدكرنا بنفس الاتهامات التى كان يتهم بها القدافى كل معارضيه
وكدلك توجه كل التهم الى جميع الاحزاب والتيارات السياسية الموجودة فى ليبيا الان بانها
مفلسة وبالية واكل عليها الدهر وشرب
وفى الختام نمن نقول للسيد محمود جبريل ومن هو يسير على نهجه اننا سوف لن نسمح ان تعود
فترة 42 سن من القمع وانعدام الحريات مهما كانت التضحيات فالشعب الدى قدم ضد القدافى
حتى الان ما يقارب 50000 الف شهديد وما يقارب على اكتر من 100000 جريح من الثوار قادر ان يقدم المزيد
لو شعر باى محاولة لسرقة الثورة او المساس بها ضد كل من تسول له نفسه فالمومن لا يلدغ من الحجر مرتين


عاشت ثورة 17 فبراير
عاشت ليبيا الحرة


فرج صافار


لندن


03/10/2011


misratalibya11@yahoo.com

علي عبدالعال: طالبوا بقرار رسمي من الحزب يسحب توقيع رئيسه شباب حزب "النور" يرفضون توقيع "عبدالغفور" على بيان العسكري

أصدر عدد من شباب حزب "النور" السلفي بيانا رفضوا فيه "توقيع رئيس الحزب" عماد عبد الغفور، على بيان رؤساء الأحزاب خلال لقاء رئيس الأركان، الفريق سامي عنان، السبت الماضي. وطالب الشباب الذين دشنوا صفحة خاصة بهم على موقع "فيس بوك" بإعلان "قرار رسمي وصريح من الحزب بسحب توقيع عبد الغفور من البيان، و"عدم الاكتفاء ببيان الهيئة العليا". وثمنوا في الوقت نفسه بيان "الدعوة السلفية" الرافض لهذا التصرف الفردي.


وقال الشباب في بيانهم: إن بيان المجلس العسكري لم يعط أي التزامات سوى ما يتعلق بالمادة الخامسة من قانون الانتخابات فقط، وما سوى ذلك حديث عن دراسة مشاريع لقوانين فقط . ورأوا أن التوقيع عليه يعطي الفرصة لإطالة المرحلة الانتقالية ويجعل انتخابات الرئاسة بعد الاستفتاء على الدستور، وهو يخالف ما ينادون به من "سرعة الانتقال السلمي للسلطة".


وانتقدوا كون البيان "لم يلزم المجلس العسكري بإلغاء الطوارئ"، ورفضوا البند الثامن من البيان الخاص بوثيقة الشرف الملزمة جملة وتفصيلا، وكذلك رفضوا إعلان الحزب تأييده للمجلس الأعلى للقوات المسلحة؛ وقالوا "بل نتفق معه في أمور ونختلف معه في أمور أخرى".


وفي نهاية بيانهم قال الشباب إنهم يقدموا مطالبهم "بكل أدب وحب"، وإن بيانهم لا يعني عدم احترامهم لرئيس الحزب د.عماد عبد الغفور، "بل نشهد الله على حبه، ونشكر له جهده العظيم في تأسيس الحزب، ونرفض كل الدعوات للهجوم على شخصه الكريم".ثم ذيلوا البيان بتوقيع [أعضاء من حزب النور ضد موافقة الحزب على نتائج اجتماع الأحزاب بالمجلس العسكري].



نص البيان



بيان أعضاء من حزب النور حول توقيع رئيس الحزب
على بيان الأحزاب خلال لقائهم بالفريق عنان


بسم الله الرحمن الرحيم


نعلن نحن بعض أعضاء حزب النور رفضنا لتوقيع رئيس الحزب الدكتور عماد عبد الغفور على بيان الأحزاب يوم السبت الماضي خلال لقائها الفريق سامي عنان؛ وذلك للأسباب التالية:


1- البيان لم يعط أي التزامات سوى ما يتعلق بالمادة الخامسة من قانون الانتخابات فقط، وما سوى ذلك فيه حديث عن دراسة مشاريع لقوانين فقط.


2- البيان يعطي الفرصة لإطالة المرحلة الانتقالية ويجعل انتخابات الرئاسة بعد الاستفتاء على الدستور وهو يخالف ما ننادي به في الحزب لسرعة الانتقال السلمي للسلطة.


3- البيان لم يلزم المجلس العسكري بإلغاء الطوارئ التي انتهت – وفقا للإعلان الدستوري واستفتاء مارس – بنهاية شهر سبتمبر، بل إن البيان نص على "دراسة وقف العمل بحالة الطوارئ إلا في بعض الجرائم"؛ وهو ما يعني عدم إلغائه كلية، وادعاء قصر تطبيقه في جرائم معينة وهو نفس مزاعم النظام السابق، رغم وجود قوانين تعاقب على هذه الجرائم، وبإمكان المجلس العسكري سن القوانين اللازمة إن لم يجد دون الحاجة لمد الطوارئ.


4- رفضنا للبند الثامن من البيان الخاص بوثيقة الشرف الملزمة جملة وتفصيلا.
5- نرفض إعلان الحزب تأييده الكامل للمجلس الأعلى للقوات المسلحة؛ بل نتفق معه في أمور ونختلف معه في أمور أخرى.


• وعليه نطالب – بكل أدب وحب - بإعلان قرار رسمي وصريح من الحزب بسحب توقيع رئيس الحزب من البيان، وعدم الاكتفاء ببيان الهيئة العليا للحزب.


كما لا يفوتنا أن نثمن بيان الدعوة السلفية الرافض لهذا التصرف الفردي؛ وهذا لا يعني عدم احترامنا لأستاذنا ورئيس الحزب د. عماد عبد الغفور، بل نشهد الله على حبه، ونشكر له جهده العظيم في تأسيس الحزب، ونرفض كل الدعوات للهجوم على شخصه الكريم.


توقيع


[ أعضاء من حزب النور ضد موافقة الحزب على
نتائج اجتماع الأحزاب بالمجلس العسكري ]
--

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ
/ علي عبدالعال
صحفي مصري
0126656895 002
Ali Abdelaal
Egyptian journalist
http://ali-abdelal.maktoobblog.com/

علي عبدالعال: قراءة في برامج أحزاب: النور والأصالة والفضيلة والإصلاح "الدولة السلفية" كما تقدمها برامج الأحزاب

تبرز أهمية إلقاء الضوء على ما احتوت عليه برامج الأحزاب السلفية من قضايا وأطروحات في كونها تقدم تمثيلا تقريبيا إلى حد معقول للرؤية الإصلاحية للتيار السلفي في مصر.. وهي الرؤية التي ارتضى السلفيون بعد المستجدات أن تقدمها إلى الأمة والمجتمع ـ في أعقاب ثورة الـ 25 من يناير ـ عبر أذرعها السياسية المتمثلة في تلك الأحزاب.

ولما رأينا في حلقة سابقة كيف كانت الشريعة الإسلامية حاضرة وبقوة في برامج هذه الأحزاب... فقد آن ـ استمراراً لهذه القراءة ـ أن نعرج في هذه الحلقة على "شكل الدولة" التي ينشدها السلفيون في ظل هذا الحضور القوي للشريعة الإسلامية فيما يطرحون من حلول.

ولأننا لسنا بصدد عقد مقارنة بين برامج الأحزاب وإنما تقديم قراءة لقضايا بعينها كما هي حاضرة في هذه البرامج فسوف نترك من النقاط الكثير مما تتشابه فيه البرامج لنلقي الضوء على رؤى ومسائل بعينها نراها مطروحة للمجال العام.

الدولة العصرية في برنامج "النور" لا علمانية ولا ثيوقراطية

ينطلق حزب "النور" ـ وهو أكبر الأحزاب السلفية وأوسعها انتشارا ـ من رؤية للدولة ترى مصر "من أعظم دول العالم تاريخاً، وأعرقها حضارة، وأعمقها تأثيراً، وأهمها مكاناً"، ولذلك يرى الحزب من الضروري بمكان على أبنائها المخلصين "أن يدركوا أهمية هذه الحقيقة وضرورة أن تبقى مصر مصدراً للنور والإلهام الحضاري للعالم كله".
وانطلاقا من هذه الرؤية يدعو الحزب من خلال برنامجه السياسي إلى إقامة "دولة عصرية على الأسس الحديثة، تحترم حقوق التعايش السلمي بين أبناء الوطن جميعاً"، دولة "حضارية متقدمة تجمع بين الأصالة والمعاصرة"، وذات رسالة راقية ترفع من قيمة الأخلاق والفضيلة والقيم النبيلة.
ولما كانت الأمة المصرية قد أبدت التزاما بالمادة الثانية من الدستور التي تنص على أن الشريعة الإسلامية هي "المصدر الأساسي للتشريع" فإن "النور" يتخذ من هذه المادة "مرجعية عليا للنظام السياسي للدولة المصرية، ونظاماً عاماً، وإطاراً ضابطاً لجميع الاجتهادات السياسية والاجتماعية والاقتصادية، والقانونية".
وفي التفاصيل التي يقدمها من خلال برنامجه نجد حزب "النور" يؤكد أيضا على أنه يريدها دولة وسطية لا هي ثيوقراطية، كهنوتية تحكم بالحق الإلهي المقدس، وتحتكر وحدها الصواب في الرأي. ولا هي "لا دينية" علمانية تفصل الدين عن الحياة، وتريد اقتلاع الأمة من جذورها وهويتها الثقافية... وإنما يدعو الحزب السلفي إلى دولة قائمة على تعدد المؤسسات والفصل بين السلطات: التشريعية والقضائية والتنفيذية، تعمل بشكل متوازن ومتكامل، وتحمي الحريات، وتحقق العدالة بين أبناء الوطن.
وبالنسبة للموقف من ثقافة هذه الدولة، يرى الحزب أنه إذا كانت الهوية المصرية هي الهوية الإسلامية العربية، فإنَّ الواجب الأول للدولة ممثلةً في وزارة الثقافة ووزارة الإعلام، وكذلك وزارة التربية والتعليم، والجامعات والمعاهد العليا وغيرها من المؤسسات الثقافية الحكومية وغير الحكومية، إنما يتمثَّل في "تعزيز الهوية الثقافية التي تكسب الأمة مكونات هويتها الوطنية، وترسيخ حضور هذه الهوية في مختلف مناحي الحياة والأنشطة الإنسانية جميعاً".
أما فيما يتعلق بإرادة الشعب وحقه في الاختيار، يرى الحزب إنه يجب "اعتماد الانتخاب وسيلة لاختيار الممثلين للهيئات والمؤسسات المعبرة عن الجماعة الوطنية المصرية"، وخاصة هيئات السلطات الثلاث: التشريعية، والقضائية، والتنفيذية. بل ويرى ضرورة امتداد هذا الحق حتى اختيار: عمداء الكليات، ورؤساء الجامعات، والاتحادات الطلابية، والنقابات المهنية، والمجالس المحلية والتشريعية، والعمد، ورؤساء المدن، والمحافظين. كما يجب تقوية المجالس المحلية ومنحها صلاحيات حقيقية لإدارة المناطق التي تمثلها بشكل لا مركزي.

دولة "الأصالة" برلمانية تخضع للمساءلة

حزب "الأصالة" وفيما يتعلق برؤيته للنظام السياسي للدولة فإنه يرى من الأهمية أن تتحول الدولة إلى "النظام البرلماني" الذي يجعل حكومة الأغلبية المنتخبة فيه مسؤولة عن إدارة شؤون البلاد، وتخضع لرقابة البرلمان ومساءلته. والحزب في هذه الناحية متسقا مع ما يؤكده في البرنامج ورؤيته التي يراها من كون الحكام سواء رئيس الجمهوريةٌ أو الوزراء "موظفون لدى الدولة" ولصالح الشعب، الذي يحق له مساءلتهم ومحاسبتهم ومحاكمتهم إن أساءوا.. ويزيد على ذلك أنه يرى ضرورة تقليص سلطات هؤلاء، فلا تكن مطلقة وخاصة رئيس الجمهورية، بل يبقى للشعب الحق في سحب الثقة من أي شخص في أي منصب ومحاسبته وأيضٌا محاكمته محاكمة عادلة بالطرق التي يحددها القانون.
وفي باب "الحقوق العامة والأساسية للمواطنين" يرى الأصالة أن العدل والمشروعيةٌ وسياٌدة القانون هم الثوابت الأساسيةٌ لإقامة دولة مصريةٌ متقدمة قويةٌ عزيزٌة تصون حقوق المواطنين وحرياٌتهم في إطار مبادئ الشريعة الإسلاميةٌ ووفقا للدستور. ويرى أن من أهم الحقوق: حق المجتمع في اختياٌر من يحٌكمه أو يمٌثله، وحق الشعب في تحديد القوانين والقواعد التي يحُكم بها بما لا يتٌنافى مع الشريعة الإسلاميةٌ.
في باب "المباديء العامة" وفيما يتعلق بموقف الدولة ومؤسساتها من وجود تيارات وقوى سياسية مختلفة، يرى الحزب ضمان التعدديةٌ السياٌسيةٌ، والسماح لكافة التوجهات والأفكار البناءة بالمشاركة السياٌسيةٌ، مع الثقة في قدرة الشعب على اختياٌر الأصلح. حيث يرى الحزب في زياٌدة المشاركة السياٌسيةٌ إثراء للعمل السياٌسي، وتوسع لمجالات الحريةٌ وتبنى الأفكار القادرة على النهوض بالدولة.
لكن ذلك لا يكون إلا بشرط ضمان عدم انحياٌز السلطة التنفيذٌيةٌ بالدولة لفكر أو اتجاه حزبي، وضمان حياٌديةٌ الأجهزة الأمنيةٌ والإداريةٌ والتنفيذٌيةٌ بكافة أنواعها، فهذه الأجهزة ـ كما يرى الأصالة ـ مخصصة لخدمة الشعب، و"انحياٌزها لأي جهة جريمة تحاسب عليها". ولذلك يطالب الحزب كل من "شٌغل منصب رئيس الجمهوريةٌ أو رئيس الوزراء أو الوزراء بالاستقالة من أي حزب" ينٌتمي إليه وذلك خلال فترة الخدمة في هذا المنصب، لضمان الحياٌديةٌ التنفيذٌيةٌ، وباعتباره ممثلًا لجميع المصريين بكافة اتجاهاتهم وانتماءاتهم السياسية.

المساواة والعدالة الاجتماعية في دولة "الفضيلة"

ينطلق حزب الفضيلة من رؤيته التي تدعو إلى "بناء نظام للحكم على أساس من الحرية والمساواة والعدالة الاجتماعية". حيث يؤمن الحزب بأن "العدل أساس الحكم"، والعدل هنا ـ كما يشير البرنامج ـ بمعناه الإنساني الواسع، الذي يشمل العدالة في تكافؤ الفرص، والمساواة في العمل، ومن هنا يؤكد الحزب على عدالة توزيع الثروة الوطنية على أفراد الشعب بما يكفل لهم الحياة الكريمة.
هذه الرؤية للعدالة يفصلها البرنامج عمليا في باب خاص لـ "العدالة والتشريع"، يرى فيه حزب الفضيلة أنه ينبغي وضع سياسة قضائية مستقلة للنهوض بخدمات العدالة، وتطوير نصوص القوانين والتشريعات بحيث تعبر عن واقع المجتمع وأوضاعه المتطورة. فضلا عن تيسير إجراءات التقاضي، وهو ما يستلزم "دعم الكفاية العلمية والعددية لرجال القضاء ومعاونيهم، هذا إلى جانب العناية بدور المحاكم وتطوير وسائل العمل بها، والنظر في إنشاء دور جديدة إذ أن معظمها قد وصل إلي درجة كبيرة من التهدم والقدم.
وإلى جانب ذلك يخصص البرنامج زاوية يتناول فيها التأكيد على استقلال القضاء استقلالًا حقيقيًا، وإلغاء كافة صور التدخل في شأنه من جانب السلطة التنفيذية، والعمل على احترام أحكامه وتنفيذها على المواطنين جميعًا، دون تمييز، والتأكيد على احترام سلطات الدولة بجميع مستوياتها بأحكام القضاء، والعمل بجدية على تنفيذها دون اتباع أساليب المماطلة والتسويف، باعتبار أن الدولة خصمًا شريفًا تسعى لإحقاق الحق وتنفيذ أحكام القانون تحقيقًا للمصلحة العامة.
حزب الفضيلة أيضا له رؤية في مسألة دور الدولة تجاه المجتمع وأفراده، فهو مثلا وفيما يتعلق بدور الدولة في تحقيق التنمية الشاملة يرى أنه لا يقتصر دورها على حفظ الأمن الداخلي، والدفاع عن الأمن القومي في الخارج، بل يتعدى دورها ذلك إلي كثير من الأدوار في المجالات المختلفة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والأخلاقية والعقائدية. فالدولة في نظر حزبنا ـ كما ينص البرنامج ـ مسئولة عن تحقيق التنمية الشاملة للإنسان، وضمان حياة كريمة لكل أفراد المجتمع ضمانا كاملا، "دون تمييز بين أصل أو جنس أو دين". والجملة الأخيرة هنا ربما تبين إلى أي مدى لا يخل تمسك السلفيين بأن يكون الدين حاضرا في كل كبيرة وصغيرة من مناحي الحياة بموقفهم من الآخر كمواطن متساوي الحقوق.
ويتحقق هذا الدور المسؤول للدولة والذي يشبه دور "الأم" تجاه أبنائها من خلال علمها بما يجب تجاه مواطنيها، فمن واجبها أن تقوم بتهيئة وسائل العمل لكل القادرين عليه، بل إن الدولة يجب أن تكفل مواطنيها غير القادرين على العمل، بتطبيق مبدأ التكافل الاجتماعي، فتحافظ على حق الفقراء والضعفاء من خلال فرض حقوق لهم من مواردها الأساسية، وصرف هذه الموارد لمن يستحقها حفاظا على النفس واستمرار حياتهم وأمانهم.
كما يدعو الحزب إلى زيادة نصيب الدولة في الاضطلاع بخدمات التعليم، خصوصا في مراحله الإلزامية، حيث يمتد أمر الدولة إلي الإشراف الدقيق كمسؤولة عن التعليم وتوفيره لجميع المواطنين، بل لجميع من يقطن أرض الوطن ولو لم يكن مواطنا فيه. فالتعليم ـ كما يرى الحزب ـ إلي جانب أنه خدمة قومية عامة، فإنه يعتبر أيضا استثمارا للدولة في أعز مواردها، ألا وهو الإنسان المواطن.

حزب "الإصلاح" والهاجس الأمني عند السلفيين

السلفيون عانوا كثيرا من الاستهداف الأمني بكل أشكاله، في عهد النظام السابق، ولذلك تجد لديهم ما يشبه الهاجس الأمني حتى في برامجهم السياسية ـ ولهم الحق لا شك ـ خاصة بعدما عايش المجتمع المصري هذه الحقب المديدة من تاريخه في ظل أنظمة جيشت أجهزة الدولة الأمنية لحماية أفرادها، وحاشيتهم، وما يملكون، وكانت تقدم أمن النظام على أمن البلاد ومواطنيها.. ومن هذا المنطلق كان من السهل على أي مطالع للبرامج السلفية ملاحظة مدى تأكيدها جميعا على رفض أي دور لأجهزة الدولة الأمنية في الحياة العامة واختيارات الأفراد أو تقيمهم.
وهنا يرى حزب "الإصلاح" ـ تحت التأسيس ـ ضرورة إبعاد الجهاز الأمني، بكافة أفرعه عن التدخل في اختيار أو انتخاب رؤساء الجامعات، وعمداء الكليات، ورؤساء الصحف القومية، وشركات الدولة، ورؤساء النقابات المهنية، والتعيينات والترقيات بمختلف هيئات ومؤسسات ومرافق الدولة، ومنح تراخيص الجمعيات الأهلية، وإبعاده كذلك عن التدخل في العمل الإعلامي بشكل عام، على أن يكتفى في كل ما سبق بالقوانين واللوائح المنظمة لذلك، حتى يتحقق تكافؤ الفرص بين أصحاب الكفاءة. ومن المهم أيضا في هذا الصدد التأكيد على إعادة صياغة الجهاز الأمني للدولة، صياغة ثقافية وأخلاقية، بالتأكيد على احترام القانون وحقوق الإنسان، كما يجب التأكيد على الرقابة القضائية على كافة الأجهزة الأمنية.
حزب "الإصلاح" أيضا هو الحزب الوحيد الذي انفرد من بين الأحزاب السلفية بالنص في برنامجه على "دعوى الحسبة" وهي وظيفة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في المجتمع، التي يضطلع بها الفرد والجماعة على حد سواء... المعروف والمنكر هنا بالمعنى الشامل الواسع وهو كل ما يحقق فائدة الفرد والمجتمع ويصون القيم والهوية، وأيضا كل ما من شأنه الإضرار بالأفراد والصالح العام، بما يحمله هذا الدور من تعبير صادق عن وعي الإنسان تجاه نفسه وتجاه مجتمعه وتجاه دينه.
فتنص المسودة الأولية لبرنامج الحزب على: "إلغاء كافة القيود التي تمنع المواطن من إقامة دعوى الحسبة، باعتبارها تتعلق بحق المواطن العادي في ممارسة دوره لحماية الدستور، أو الحقوق العامة، أو الممتلكات العامة، أو التراث الوطني، أو المقدسات الدينية، أو المصالح الوطنية العليا، مع ضرورة العمل على إزالة اللبس الذي علق بمفهوم الحسبة عند قطاع من المثقفين، تصوروا أنها مجرد ترويع للمثقفين أو غيرهم في مجالات نشاطهم أو إبداعهم".
رؤية الحزب للحسبة هذه منسجمة تماما مع ما يعتقده في الحرية المسؤولة، إذ "لا يوجد في أي مجتمع معاصر ما يسمى مطلق الحرية في أي شأن من الشئون"، كما ينص على ذلك البرنامج، وإنما لكل مجتمع قيمه العليا التي يحافظ عليها ويدافع عنها ويعتبرها من مقدساته؛ لذلك فإن الحزب يرى ضرورة إعادة النظر في تكوين هيئة الرقابة على المصنفات الفنية، بحيث تكون مشكلة من خبراء في قطاعات الفنون المختلفة، وعلماء الشريعة، ورجال القضاء، وأعضاء ممثلين عن المجالس النيابية: مجلسي الشعب والشورى، ويكون حسم الرأي فيها بأغلبية الأصوات.وهو ما لا يتعارض مع ما يراه الحزب السلفي من "ضرورة إطلاق حرية إصدار الصحف والمجلات للمواطنين كافة، وإلغاء أية وصاية من أي جهاز سيادي في المجتمع" تحول دون تحقيق ذلك.
في نهاية برنامجه يقدم حزب "الإصلاح" خاتمة جديرة بالاهتمام، يقول فيها: إن الحزب ليس بديلًا عن قطاعات الدولة المختلفة، ولا بديلًا عن سلطاتها التنفيذية ومؤسساتها الفنية، وإنما هو عنصر فاعل فيها، يتكامل معها في تحقيق منظومة شاملة، تحقق مصالح الشعب، وترتقي وتنهض بحضارة الأمة.

زيارة تفقديه لسجن ألجديده من قبل منطمة الرايه لحقوق ألانسان

بسم الله الرحمن الرحيم
قامت منظمة الرايه لحقوق ألانسان بزيارة السجن الجديده بتاريخ 2-10-2011 بمنطقة السبعه بتفقد أحوال السجناء
يحتوي السجن على خمس مائة سجين تجاول الفريق الميداني للمنظمة داخل السجن وتحدتنا مع بعض السجناء وسئلناهم على أحوالهم والمعامله من قبل السلطات المختصه في السجن سئلنا السجين ألاول عن الغداء والمأوى وأجاب انه يتم تقديم ثلاته وجبات يوميا والغرف مريحه ولايوجد أزدحام أشتكى من المماطله في التحقيق
ويحتوي السجن على عياده طبيه للعنايه بالسجناء وتحدتنا مع الطاقم الطبي للعياده فقال الدكتور تتم العنايه بالمرضى في داخل السجن والكشف عليهم بشكل دوري
وقال جميع السجناء الدين تحدتنا أليهم انا تتم معاملتهم معامله أنسانيه ويحق لدويهم زيارتهم يوم الجمعه والسماح للسجناء بأستلام حاجياتهم من دويهم
وتحدت الفريق مع المسؤولين في السجن الدي تديره كتيبة ثوار طرابلس وقالو توجد نواقص في الكوادر القانونيه المختصه بالتحقيق مع السجناء ولاأعتقد ان هناك محاكم مفتوحه
نطلب من وزير العدل في المجلس ألانتقالي ان يتم الأسراع في توفير الكوادر القانونيه حتى يتم التحقيق مع السجناء بصوره عادله وتعريفهم بحقوقهم والتهم الموجهه أليهم
تقرير عضو المنظمة : وسام علي البوش