أخيرا .. حكومة بن علي ترضخ لمطالب الشعب التونسي وترصد 5 مليارات دولار للتنمية في محاولة لإنهاء الاحتجاجات الشعبية الدامية

أعلنت حكومة زين العابدين بن علي عبر ناطقها الرسمي، ووزير الاتصال، سمير العبيدي، رصدها لخمسة مليارات دولار من أجل مشاريع تنموية، ووعدت بتوظيف 50ألفاً من خريجي الجامعات خلال أشهر، قائلة إن رسالة المحتجين وصلت، وإن المطالب التي برزت خلال هذه التحركات هي مطالب شرعية، والحكومة تتعامل معها بكل جدية.

وأوضح العبيدي أن الحكومة التونسية تعاملت بكل شفافية مع الأحداث الأليمة التي شهدتها مدن القصرين وتالة والرقاب، والتي أسفرت وفقاً للحكومة عن مقتل 14 مدنيا، رافضاً الرأي القائل بأن حكومته فشلت في معالجة هذه الأزمة.

وفي سابقة هي الأولى منذ اندلاع الاضطرابات في 19 من شهر كانون/ ديسمبر الماضي بث التلفزيون الرسمي الليلة الماضية صورا للاحتجاجات الاجتماعية في المدن المذكورة.

وأضاف العبيدي، أن ما تشهده البلاد هو “حراك اجتماعي يدل على أن المجتمع التونسي، مجتمع حي”، إلا أنه في المقابل اتهم أقلية باستغلال هذه الأحداث لارتكاب أعمال تخريب وعنف شملت المؤسسات والمرافق العامة والخاصة، مشدداً في هذا السياق على أهمية التفريق بين التظاهر السلمي للتعبير عن المشاغل الاجتماعية، وبين أعمال العنف والتخريب التي وصفها بـ”الخط الأحمر” الذي لا يسمح بتجاوزه ليس في تونس فقط وإنما في كافة دول العالم.

الرسالة وصلت

وأكد الوزير التونسي على أن حكومة بلاده ستستخلص العبرة من هذه الأحداث التي وصفها بالأليمة، وقال “إن رسالة الجهات الداخلية وصلت إلى الحكومة التي انطلقت في برامج عاجلة، ورصدت نحو 5 مليار دولار للتنمية فيها”.

وأعلنت الحكومة التونسية في وقت لاحق حزمة من الإجراءات والمشاريع لفائدة التنمية والتشغيل في محافظة سيدي بوزيد التي كانت نقطة انطلاق حركة الاحتجاج في البلاد في 19 كانون الأول’ديسمبر الماضي، فيما أعلن الإتحاد التونسي لأرباب العمل عن حملة لتوظيف نحو 50 ألفا من خريجي الجامعات خلال الأشهر القليلة المقبلة.

وأكدت الحكومة التونسية -وفقاً لبيان فرانس برس-  على شرعية الاحتجاجات، لكنها شجبت وسائل الإعلام واتهمتها “بالتضخيم” و”التهويل والتضليل”.

وأفاد بيان الحكومة أن “التظاهر والاحتجاج السلمي هو مسألة مقبولة وعادية ذلك أن حرية الرأي والتعبير في تونس مضمونة في القانون والممارسة. وقد شهدت بعض جهات البلاد أحداث احتجاج سلمي وتمت في ظروف عادية.”

وأضافت أن من غير المقبول بتاتا، قانونيا وإنسانيا، أعمال العنف والشغب التي يمارسها بعض الأفراد باستعمال الزجاجات الحارقة والرشق بالحجارة والعصي ومهاجمة المؤسسات والمرافق العمومية.
وتابعت أن أعمال الشغب وممارسة العنف وما ينجر عنه من أضرار بالمصلحة الوطنية لا تندرج في إطار حرية التعبير بقدر ما هي أعمال عنف وشغب مرفوضة من مختلف مكونات المجتمع التونسي أحزابا سياسية ومنظمات وجمعيات ومواطنين عاديين.

وتحولت الاحتجاجات الاجتماعية التي تعيشها تونس منذ نحو أربعة أسابيع، إلى مواجهات عنيفة بين المتظاهرين وقوات الأمن سقط خلالها في مدن تالة والقصرين والرقاب 14 قتيلا بحسب المصادر الرسمية، وأكثر من 20 قتيلا بحسب مصادر المعارضة.

ودفع هذا التصعيد الخطير في الأحداث عدداً من الأحزاب السياسية والمنظمات الحقوقية إلى مطالبة الحكومة بوقف فوري لإطلاق الرصاص على المواطنين، ومحاسبة المسؤولين أمراً وتنفيذاً عما حدث.

الدور الليبي

وكانت ليبيا سباقة لتهدئة الاحتجاجات منذ انطلاقها، حيث طبقت اللجنة الشعبية العامة توجيه القائد معمر القذافي إلى اتخاذ الإجراءات الفورية برفع كل الرسوم والقيود الإدارية والمالية عن دخول أبناء الشعب التونسي إلى ليبيا، سواء كان لغرض السياحة أو العمل أو لأي أغراض أخرى وأن يعاملوا معاملة أشقائهم الليبيين، وذلك انطلاقا من الروابط الأخوية العميقة التاريخية والاجتماعية والجغرافية التي تجمع أبناء الشعب الواحد، وتجسيداً لعلاقات التكامل بين البلدين.

وعبر الرئيس التونسي زين العابدين بن علي في اتصال هاتفي مع القائد عن تقديره البالغ والشعب التونسي بتوجيهيه لذلك الإجراء، مؤكداً أن تونس تسجل بكل إكبار هذا الموقف الذي ليس غريبا من القائد والشعب الليبي “تجاه أشقائهم في تونس التي تعتز بعمق روابط الأخوة التي تجمع أبناء الشعب الواحد في البلدين الشقيقين، وأن هذا الموقف هو نموذج يحتذى للترابط والتلاحم بين أبناء الأمة العربية”.

كما أحيت التعاونية الوطنية للطلبة التونسيين بليبيا ونادي السابع من نوفمبر للأخوة التونسية الليبية، والمنظمة التونسية للأمهات فرع ليبيا والاتحاد الوطني للمرأة التونسية بطرابلس احتفالا بمبادرة القائد بطرابلس، وتقدم المشاركون في هذا الاحتفال بعبارات الشكر والتقدير للقائد على كرمه وعطائه اللا محدود للشعب التونسي.

قورينا