نقلاً عن الممثل القانونى للشركة المفوضة بالإشراف على المشروع و التى تم إقصائها دون وجه حق ، رغم شهادة الأيكوم و القيادات الشعبية لهم بالمنطقة بالكفاءة فى العمل :
قرار صُدر عُمم ولم يُعمم واستلمناه بعد شهر من اصداره والشفافية ركيزته .
قرار صُدر دون تحقيق أو ادانة وانما حبر على ورق خطه شخص ووقعه مسؤول.
لجأنا الى الرقابة الادارية بأقدامنا لاحقاق الحق فنصفونا وظهرت براءتنا بما نُسِب الينا.
استفهام من تطبيق تقرير الرقابة وادعاء بعدم الاستلام وادعاء بالرد عليهم.
محاولات الضغط لارجاع التعاون مع جهة اجنبية تلفها الضبابية واصرار على تواجدهم.
ادعاءات ومحاكم ونيابات بأيدي وطنية لصالح الأجنبي ، لأجنبي بدون عنوان.
اصرارنا على اظهار البيان لقناعتنا بتزييف الوقائع وحجب البيانات عن المسؤول وحفاظنا على بناء مؤهل بنيناه بخبرات وطنية أجمع الجمع بكفاءتها.
وطنيتنا - خبرتنا - شرف مهنتنا هو الأمل والرجاء وفوق كل الاعتبارات .
حقوقنا التي ضاعت من جراء ما صنعوا نطالبها لترميم ما صدعوا ببناءنا المؤهل .
للإطلاع على التقرير كاملاً بصحيفة أويا : إضغط هنا
أ.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق