تحقيق في فساد داخل الصحة وسط ضغوط

علمت وكالة ليبيا برس من مصادر قانونية أن النيابة العامة بدرنة أمرت بحبس رئيس مكتب المراجعة الداخلية بمركز طرابلس الطبي والمسؤول عن متابعة عقود اللجنة الشعبية العامة للصحة، وكذلك مدير شركة إعمار جفارة للتوريدات الطبية .

وكان محمد الحجازي أمين اللجنة الشعبية العامة للصحة قد كلف مكتب التفتيش والمتابعة بالأمانة بالتحقيق في شأن شكوى مقدمة من مواطن بشأن فساد اعترى عقود توريدات وصيانة لمستشفى جغبوب وهي واحة من واحات ليبيا، وتقع جنوب شرق مدينة طبرق بمسافة 300 ك.
وتحدثت الشكوى عن أن مدير مستشفى جغبوب كان قد تعرف على موظف كبير بأمانة اللجنة الشعبية العامة للصحة، والذي سهل له عن طريق رئيس مكتب المراجعة بمركز طرابلس الطبي التعاقد على توريد ثلاجة أموات ومحرقة نفايات وتوريد معدات طبية حديثة وصيانة المستشفى صيانة متكاملة، ووقعت العقود عام 2008.
وقال المصدر إن تحقيقات النيابة المبدئية انتهت إلى أن تلك التوريدات والصيانات لم يحصل منها شيء، كما أن مدير المستشفى أعطى للجنة الشعبية العامة للصحة ما يفيد أن الشركة قامت بجميع التريدات وإجراء الصيانات المطلوبة للمستشفى.
وقد أحيلت القضية إلى النائب العام الذي أحالها بدوره إلى المحامي العام بمحكمة استئناف الجبل الأخضر، إلا أن مصدرا أفاد بأن مدير شركة إعمار جفارة لم يودع السجن بعد رغم صدور امر النيابة بالقبض عليه.

كما علمت الوكالة أن مكتب المحامي العام درنة تعرض لضغوط من مسؤولين ليبيين كبار، وذلك لإنهاء التحقيقات بدون اتخاذ إجراءات قانونية جادة في القضية.

يذكر أن ليبيا وردت بتقرير منظمة الشفافية العالمية في المرتبة 146، مما يثير تخوفا كبيرا لدى الشارع الليبي بشان مشاريع التنمية.


ليبيا برس

قراءة سريعة في مقابلة المستشار مصطفى عبد الجليل

نشر موقع بلال بن رباح لقاء مع المستشار مصطفى محمد عبد الجليل أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل، وهو لقاء وصف بأنه "أول ظهورعلي المواقع الليبية"، وحيث أن المستشار مصطفى عبد الجليل من الشخصيات التي سجلت لها مواقف متميزة خلال السنوات الماضية و لأهمية ما جاء في المقابلة رأيت أن ألخصها في كالتالي:


ـ عند سؤاله عن مدى معاناته من الضغوطات الإجتماعية بصفته مسؤولا عن قطاع العدل في البلاد، أفصح عن الضغوط الإجتماعية موجودة في كل المدن التي عمل بها ولكنه قال أن جعل لتلك الضغوطات حدودا لا تتجاوزها وقال " في الأخير القانون يفصل بين كل التقاطعات".


ـ صرح بأنه قدم استقالته من منصبه أكثر من مرة ، ولكنه نصح بأن يعلن الاستقالة على الملأ في مؤتمر الشعب العام بناء على نصيحة امبارك الشامخ.
ـ صرح بأن هناك حقوق للإنسان كثيرة ينبغي تحقيقها، أما أخراج الإنسان من السجن وهو بريئ فلا ينبغي ذكر هذا لأنه حق أساسي، أما بقية الحقوق التي ذكرها فهي: (حق الإنسان في التعلم العصري ، وحق الإنسان في الصحة ، وحق الإنسان في إيجاد فرصة عمل عندما يتخرج من اعلي المستويات) ، وأظاف أن هناك حقوق طبيعية كثير ضائعة منها حق تأمين المسكن والمركوب) ، وأعلن بصراحة أنه يدعو لمطالبة الليبيين بحقوقهم في الثروة في الحصول على فرص عمل)
ـ توجه ، في أحد ردوده، إلى المسؤولين ودعاهم إلى أن يتقوا الله في القطاع الذي يديرونه.. واستدرك قائلا بأنه "عندما تكون الامور بصفة عامة تسير بشكل خاطئ فإن الغالبية ممن ضعفت نفوسهم تنجرف وراء هذا التيار" ثم صدح برأي فيه الكثير من الجرأة والصراحة والشفافية بقوله:


" أنا أري أن التيار الموجود حاليا في الإدارة في ليبيا .. تيار لايخدم المصلحة العامة ".


ـ عن استقلالية القضاء ، صرح المستشار بأن القضاء مستقل في إصدار الأحكام، أما في تنفيذ الأحكام، فهناك أمور ليست تحت السطلة القضائية ، ذكر منها السجون في ليبيا التي قال أنها من المفترض أن تكون كلها تحت السلطة القضائية، وقال أن هناك (سجون امنية) لا تخضع لسلطة قطاع العدل، وذلك لا يمثل استقلالية للقضاء.


ثم أعلنها صريحة بأن (عدم استقلالية القضاء فرضت عليه) بمعنى أن الأجهزة الأمنية فرضت على المؤسسات القضائية والعدلة حالة من عدم الاستقلالية فيما يخص السجون الأمنية.
ـ أوضح المستشار بأن عدد القضايا المتراكمة في المحاكم تزيد عن 70 ألف قضية. وقال بأن المدن الكبيرة وخاصة طرابلس لا توجد بنية تحتية للمحاكم والنيابات (فما بالك بالمدن الصغيرة والقرى النائية)


ـ فيما يتعلق بتنفيذ الأحكام الصادرة عن سلطة القضاء قال بأن هناك تزوير للأحكام بل أن هناك أحكام مزورة ونفذت. فقال "هناك بعض التجاوزات وهناك بعض الأحكام المزورة" وأضاف بأن "مجتمعنا دخلت عليه حضارات وثقافات كثيرة من الجنوب ومن الشرق والغرب ، فأصبحت الأحكام عرضة للتزوير وفي أكثر من مناسبة كانت هناك أحكاما مزورة ونفذت"






ـ أما بالنسبة لوجود الفساد داخل مؤسسات القضاء صرح المستشار بأن "الفساد معروف ووصل في بعض الأحيان إلي أروقة المحاكم من خلال رشاوي ودعاوي معينة"






ـ من الأسئلة المهمة التي طرحت على المستشار السؤال المتعلق الفساد داخل مؤسسات الإصلاح والتأهيل، وكان كالتالي: " س : يشاع بأن هناك فساد مستشر داخل مؤسسات الإصلاح والتأهيل بسبب سيطرة بعض المحكومين عليها وتحويلها إلي أسواق لمتاجرة الممنوعات وممارسة الرذيلة في غياب الرقابة والإشراف علي هذه الأماكن ونزلائها والعاملين بها بالشكل المطلوب ، بل هناك من يؤكد تعاون بعض أفراد الشرطة القضائية في تسويق الممنوعات والتستر عليها .. ما تعليقكم علي ذلك ؟ وجاء رد المستشار صريحا واضحا " كل ما يقال متوقع ، وكل ما يقال موجود" واستطرد قائلا بأن "مؤسسات الإصلاح والتاهيل في ليبيا كبنية أساسية لاتستوعب أكثر من 4000 آلاف سجين ، والمتواجدون الآن في السجون 15 ألف سجين"






ـ عند حديثه عن قطاع العدل وضح بكل صراحة أن "الدولة بثقافتها الحالية غير مهتمة بقطاع العدل وغير مهتمة أصلا بالقضاء وليس من اولوياتها ، اولويات الدولة هو الامن السياسي اولا وثانيا المنفعة الشخصية لمن في أيديهم القرار في ليبيا" وأضاف بأن "ميزانية قطاع العدل .. تتفوق عليها ميزانيات أجهزة مثل ميزانية مكافحة المخدرات ، وجهاز الامن الداخلي ، ولا أعتقد ان دولة ميزانيتها بهذا الشكل تكون من أولويات اهتمامها قطاع كقطاع العدل" .






ـ جاء حديث الأمين عن مجزرة بوسليم صريحا وواضحا ، وقد أفصح عن جملة من المعلومات المهمة:


1ـ أن الدولة أقرت بخطئها عندما عرضت الدية أو قبلت بدفع الدية. ثم أضاف " ولكن أحب أن أقول بأن (روح الإنسان لاتقدر بثمن) وتبقي الأمور مسألة عرض وطلب "






2ـ الفريق الذي يتفاوض مع أسر الشهداء بالنيابة عن الدولة مكون من:


ـ أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل رئيسا له


ـ رئيس الإدارة العامة للقانون


ـ رئيس إدارة القضايا


ـ مندوب عن أجهزة الأمن الداخلي والخارجي والاستخبارات ومؤسسة القذافي للتنمية






3ـ عرضت الدولة قيمة الدية بـ (100) ألف وفقا للدية الشرعية ، ثم زيدت بــ (20) ألف مصاريف تعزية، ثم رفع المبلغ إلى (200) ألف دينار .






4ـ بعض الأسر قبلت العرض واستلمت المبلغ والبعض الآخر رفض ولم يقبل ولم يستلم.






5 ـ أفصح المستشار بأن الرقم الصحيح لعدد ضحايا المجزرة هو 1270.






6ـ وصف ضحايا المجزرة بأن أرواحهم أزهقت، وصرح بأنه سبق له القول في اجتماع عام أنهم شباب "إن لم يكن أربع أخماسهم فثلاثة أرباعهم يحفظون القرآن الكريم" ، وأن "هذا الأمر كما قلته سابقا وأقوله اليوم لايمكن أن يمر بدون رواسب"






7ـ قال أنهم حققوا 75% من الصلح، وكان يعتقد أنهم إذا حققوا 60% من قبول الصلح فهذا إنجاز.






8 ـ ذكر أن النسبة الباقية (25%) من الأسر لم يستلموا الدية، واصفا مطالبهم أحيانا بالواقعية، واستطرد قائلا بكل صراحة بأن تلك المطالب الواقعية "في واقع لاواقعي تكون تعجيزية".






ـ وعندما سئل عن أمكانية أن يرفع مواطن دعوى قضائية ضد الدولة بسبب تضرره من أزمة السكن لأنه يرفض أن ينخرط في المعاملات الربوية، على خلفية أن القرآن الكريم هو شريعة المجتمع في ليبيا، أجاب بالقول أن "أزمة السكن تحصل لكل الليبيين، ولم تضع لها الدولة حلولا ولم تكن هناك حلولا جدية لهذا الموضوع ، ومسألة رفع الدعوي فهو حق مقرر لكل شخص ، وأبواب المحاكم مفتوحة. أما مسألة أن القضاء يحكم بذلك أولا يحكم فهي مسائل يختص بها من ينظر في هذه القضايا ".






ـ أقر المستشار بأن لا يحق لأي جهة إغلاق صحيفة أو موقع ألكتروني بسبب تناولها لقضايا الناس وهمومها على شرط أن لا تمس أي شخص بصفة مباشرة، موضحا بأن على الصحيفة أو الموقع أن لا تنشر ما ينافي الآداب العامة و (أمن البلاد)، مضيفا بأن تناول قضايا الناس وطرحها علي العامة، وإيجاد حلول لها ليس جريمة .






ـ تبين من حديثه أن أمانة العدل وهو شخصيا لم يتدخل في قضية حبس صفحيي ليبيا برس أو الإفراج عنهم. ولكنه لم يستطرد في الأسباب وراء تهميش دور أمين العدل في قضية حساسة .






ـ عند حديثه عن ملف حقوق الإنسان في ليبيا، اكتفي المستشار بالإشارة إلى أن التقرير السنوي الذي أصدرته جمعية حقوق الانسان التابعة لمؤسسة سيف كاف لتقييم أوضاع حقوق الإنسان، وربما هذه اضعف نقطة في تصريحات المستشار في هذه المقابلة.






ـ السؤال القبل الأخير في المقابلة كان عن السر وراء تمسكه بثوابته ومبادئه وقد وصفه محاوره بـ "الاخ الشفيق ، والصديق الوفي ، والوالد الحنون، والجار المحسن وصاحب المواقف الكبيرة التي شهد له بها الكثيرون"، فأجاب بأن السر يكمن في بعض النصائح التي قدمها له أصدقاؤه، وذكر منهم الاستاذ عبد الحفيظ دربي المقيم في أمريكا، وكانت نصيحته بألا يكون حريصا على اكتساب أي منفعة مادية أو معنوية من هذه الوظيفة وعند استفساره من صديقه عن السبب قال له "لكي لا تحزن وتتمسك بها عندما تتركها"






ـ أنهى المستشار المقابلة بقوله "أعجبني شعاركم وهو (صوت الحقيقة للجميع) كما أعجبني اختياركم لهذا الصحابي الجليل (يقصد تسمية الموقع باسم الصحابي بلال بن رباح)






_____________


السيرة الذاتية للمستشار:


ـ من مواليد الجبل الأخضر (منطقة البيضاء) في عام 1952 م


ـ درس الإبتدائية والإعدادية والثانوية في البيضاء


ـ انتقل إلى بنغازي في عام 1970 ، للدراسة في جامعة قاريونس


ـ عندما تم ضم الجامعة الإسلامية إلي الجامعة الليبية ، عاد السيد عبد الجليل إلي مدينة البيضاء ليلتحق بكلية اللغة العربية والدراسات الإسلامية قسم الشريعة والقانون وتخرج منها في عام 1975 م .


ـ عين بعد تخرجه كمساعد لأمين النيابة العامة في البيضاء، ثم رقي إلي قاضي عام 1978م.


ـ تدرج في السلك القضائي حتي وصل إلي درجة رئيس محكمة استئناف.


ـ أختير أمينا للجنة الشعبية العامة للعدل عام 2007 م .






عمر التاجوري

صراعات .. إقالات .. تزوير درجات .. وعودة المثابات في الجامعات

 صراع بين الفيتوري والحراثي
الصراع على أشده هذه الأيام بين رئيس الجامعة الدكتور محمد شرف الدين الفيتوري و الدكتور ميلاد الحراثي مدير مركز البحوث والإستشارات بالجامعة مما أدى إلى إقالة الثاني من منصبه ، وكان الدكتور الحراثي قد صرح بأن سيكشف الملف الكامل للفساد في الجامعة. وذكر الحراثي في تصريحاته ورسائله المخالفات العديدة للوائح المالية والإدارية من قبل رئيس الجامعة. وأضاف إن هناك جملة من مؤشرات الفساد منها فساد في التعليم القانوني، وفساد مالي في كلية الهندسة.
حركة كفاية في الجامعة
وصدر بيان نشره موقع الشفافية ليبيا عن تأسيس حركفة كفاية في جامعة قاريونس جاء فيه:
"ان حركة كفاية والتي تأسست خلال الاشهر الماضية والتي تضم حاليا في عضويتها مائة واربعون موظف وعضو هياة تدريس لن تدخل في جدل لا اخلاقي بينها وبين من دمروا الجامعة وانما ستضع امام الراي العام كافة ملفات الفساد بالصور والوثائق على أمل ان تصل الجامعة الى المسار الذي نبتغيه ونحافظ على الجامعة من لعبة التخويف والتخوين والتوظيف السئ لوسائل الاعلام ".
"ان حالة الفوضى السائدة الان في الجامعة وجمع ادارات متفاوتة متباعدة التخصص وتسيرها من خلال ثلاثة او اربع اشخاص لايعكس الحرص على مصالح الجامعة بل هو استهزاء بسلطة القانون ولوائح العمل ويخفي خلفه العديد من القضايا والتي تكتمت عليها اجهزة الرقابة وامانة التعليم" .
"ان حركة كفاية هي حركة مؤقتة مربوطة بحالة الفساد الاداري والمالي في الجامعة. "
محاولة قفز سنة دراسية كاملة
جهاز الرقابة الشعبية والتفتيش قام بالتحقيق مع عميد وأعضاء هيئة تدريس كلية الإعلام والفنون الجميلة بالجامعة بسبب قيام إبنة مسؤول في مدينة بنغازي بتقديم سنة دراسية كاملة وتعديلها إلى سنة جديدة دون خضوعها للإمتحان النهائي لتلك السنة، وذكرت تقارير أن جهاز الرقابة الشعبية والتفتيش قام بإرجاع الطالبة إلى السنة الدراسية التي لم تدرسها بعد التحقق من ذلك وإثباته.
حالات تزوير في الدرجات
كشف عضو هيئة تدريس في كلية الحقوق حالات تزوير في كشوف الدرجات لطلبة السنة الرابعة مما أدى إلى إنجاح طلبة راسبين، وقد تقدم بشكاوي حول الموضوع إلى رئيس الجامعة و جهاز التفتيش والرقابة الشعبية في بنغازي. وبالتالي قام الجهاز بالتحقيق مع عميد ومسجل وبعض أعضاء هيئة التدريس في كلية القانون بالجامعة . ومن جهة أخرى قام قسم القانون في الكلية بسحب مواد يدرسها عضو هيئة التدريس المعنى دون إخطاره بذلك.
هذه الأخبار المؤسفة تذكرنا بكارثة (ترحيل الترنتيلا ) حين خطب القذافي في بداية مأساة "الثورة الثقافية" ودعى للعمل الجماعي المنظم وحشد عدد كبير من طلاب كلية الحقوق بجامعة قاريونس لإنزال الطماطم في ميناء بنغازي وتم إنجاحهم جميعا بالتزكية و ترحيلهم للسنة القادمة دون امتحانات، وللتاريخ فإن عدد لا بأس به من طلبة كلية الحقوق رفضوا الإنصياع للأمر ولم يرضوا بما رضى به الفاشلون. وستظل هذه الحادثة نقطة سوداء في سجل جامعة قاريونس وبالذات كلية الحقوق.
ولعل البعض يتساءل عن علاقة (ترحيل الترنيلا) بموضوع التزوير الجاري في كلية الحقوق حاليا، والعلاقة تكمن في هوية الذين يديرون الفساد حاليا في الجامعة فلا شك أن بعضهم ممن نجحوا بـ (ترحيل الترنيلا) وربما هم الذين يتربعون على كراسي التعليم القانوي (كأعضاء هيئة تدريس) وأيضا القضاء (كقضاة و محامين وغيرهم ) ولذلك لا نستغرب أن ينتهك القانون بالتزوير في كلية القانون بجامعة قاريونس وغيرها من الكليات والجامعات، فمن تعلم القفز على القانون وهو طالب لن يعجز عن انتهاك القانون وهو رجل قانون(!).
حقيقة الأمر ان الجميع يعلم تماما ومنذ عقود بأن الطلاب الثوريين ومن لهم علاقة بالثوريين كانوا يقفزون من سنة دراسية إلى أخرى دون أن يمتحنوا بل منهم من وصل إلى درجة المعيد ثم ابتعث إلى الخارج للإنتساب إلى جامعة وهمية ليشتري شهادة الماجستير بحفنة دولارات ثم عاد ليتبوأ أفضل وظيفة في أحسن أمانة أو جامعة أو مؤسسة، بل منهم من أصبح من الخبراء في القانون..
اللجان الثورية تعيد بناء مثاباتها في الجامعات
ولعل من المضحك المبكي ما نقل مؤخرا عن وكالة أنباء الجماهيرية من أن مكتب الأتصال باللجان الثورية بجامعة الفاتح بدأ في إعادة بناء المثابات الثورية بكليات الجامعة والمعاهد العليا في طرابلس. وقد بدأت بالفعل الاعمال بكلية التربية بقصر بن غشير ويأتي بعدها بالتوالي كل من كلية القانون و كلية التربية.
***
إذا كان كل ذلك يحدث في جامعتي قاريونس وطرابلس فما هي أوضاع الكليات والجامعات الخاصة الموجودة في المدن الصغيرة والقرى النائية .. وخاصة بعد عودة المثابات الثورية..
بقلم عوض المعداني الشفافية ـ ليبيا / 27 ديسمبر

وزير العدل الليبي الاستاذ مصطفي محمد عبد الجليل في أول ظهورعلي المواقع الليبية

 

أولا يسرنا الترحيب بك الأخ المستشار مصطفي محمد عبد الجليل أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل






، شاكرين تواضعكم واستجابتكم ومنحكم من وقتكم الثمين لإجراء هذه المقابلة .




المستشار :بسم الله الرحمن الرحيم ، الحمد لله رب العالمين،وأنا سعيد جدا بهذه الوجوه الخيرة من


شباب مدينة البيضاء ،وسعيد ايضا بأن اري التقنية الإلكترونية تغزو الجبل الأخضر ،وأرجو من الله


تعالي ان يكون هذا الموقع فأل خير علي هذا المجتمع .




س :هل يمكننا التعرف بشخصكم الكريم ، وماهي المهام التي تم إسنادها إليكم حتي وصولكم إلي


منصب أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل ، وكيف تم اختياركم لهذا المنصب ؟




المستشار :أولا كل الأمور تسير بإرادة الله تعالي ،بخيرها وشرها ،أنا من مواليد هذا الجبل عام


1952 م ،درست بمدارسه الإبتدائية والإعدادية والثانوية ، وانتقلت عام 1970 / ، للدراسة في


جامعة قاريونس ببنغازي ،وما إن ضمت الجامعة الإسلامية إلي الجامعة الليبية حتي عدت أدراجي


إلي مدينة البيضاء لأتخرج من كلية اللغة العربية والدراسات الإسلامية قسم الشريعة والقانون عام


1975 م ، بتقدير ممتاز ، وتعينت بعد ثلاثة أشهر من تخرجي مساعد لأمين النيابة العامة في


البيضاء ، ورقيت إلي قاضي عام 1978/ ،وتدرجت في السلك القضائي حتي وصلت إلي


درجة رئيس محكمة استئناف ، ثم وبإرادة من الله تعالي تم اختياري أمينا للجنة الشعبية العامة للعدل


عام 2007 م .


س :سيادة المستشار اين تجد نفسك حقا ؟ رجل رياضة أم رجل قانون ؟




المستشار : والله في كليهما ، أجد نفسي ، قبل الظهر في محراب القانون وبعده في محراب


الرياضة ، وكلاهما يصب في المصلحة الوطنية .




س : هل تعاني من أي ضغوطات اجتماعية ،كونك أمينا لقطاع العدل علي مستوي ليبيا ، أم أن


المجاملات لا وجود لها في ساحة عملك ؟




المستشار : أي إنسان بطبعه اجتماعي ،والضغوطات الاجتماعية موجودة في الشارع وفي المنزل


وفي المكتب ،وأنا لا أتنصل من هذا المجتمع ، وأنا أحد اجزائه ولم أعمل طيلة فترتي في اللجنة


الشعبية العامة كأمين ، بل حافظت علي وضعي الاجتماعي كرجل معروف في هذه المدينة، ولا


اجد حرجا في التعامل مع اي شخص ، صحيح أن هناك ضغوطا اجتماعية علي سواء في البيضاء


أو في طرابلس ، ولكنني أتحمل ذلك ويبقي للضغوطات الاجتماعية حدودها، وفي الأخير القانون


يفصل بين كل التقاطعات .




س : حينما طلبت في جلسة انعقاد مؤتمر الشعب العام الإعفاء من الاستمرار في تسيير قطاع العدل


،هل كان القرار وليد لحظته ن أم كان نتيجة لترسبات سابقة ؟




المستشار : القرار لم يكن وليد اللحظة بل كان نتاجا لترسبات سابقة ، وقمت بتقديم استقالتي في


اكثر من مناسبة ولكن قبل انعقاد مؤتمر الشعب العام اتصلت بزميلي الذي أحييه في هذا اليوم


السيد المهندس (( مبارك الشامخ )) وأطلعته علي رغبتي في الاستقالة وقدمت له ذلك ولكنه أشار


إلي بأن الأمر لابد وأن يكون علي الملأ فذلك أفضل .








س : هل تري في تكريمكم من قبل مؤسسة القذافي لحقوق الإنسان انتصارا ونجاحا لكل مسؤول


نظيف ؟



المستشار : والله الامور من عناوينها تؤخذ ،المطالبة بحقوق الإنسان في أي مجتمع حق طبيعي


،وحقيقة أنا ربما ساعدت هذه الجمعية في جزئية واحدة وهي (( الإفراج عن بعض المسجونين ))


قدر الإمكان والتسريع في الفصل في قضايا جامدة منذ أكثر من (( 10 )) سنوات ، وحصول


بعض المسجونين بإرادة الله علي بعض حقوقهم، ولكن هناك حقوق للإنسان غير ذلك ، حق


الإنسان في التعلم العصري ، وحق الإنسان في الصحة ،وحق الإنسان في إيجاد فرصة عمل عندما


يتخرج من اعلي المستويات فكلها حقوق أساسية ، أما كون الإنسان يخرج من السجن (( وهو برئ


))فهذا حق بسيط لايحكي عنه ، ولا يجب أن يذكر علي الإطلاق لأنه حق أساسي ، وأنا أدعو


لمطالبة الليبيين بحقوقهم في الثروة في الحصول علي فرص العمل ، فليس من المعقول لخريج


الجامعة عدم حصوله علي عمل وقد فصدني بعض الخريجين من مناطق نائية وتتحملوا مشاق


مصاريف السفر ومعاناته وقد مرت ثلاثة سنوات علي تخرجهم ،ولا يمتلكوا تكاليف امورهم


اليومية، فهذه حقوق طبيعية لتامين المسكن والمركوب وغير ذلكن وفي الحقيقة أري ان هناك حقوقا


كثيرة ضائعة علي الليبيين، وليس مجرد حصوله علي محاكمة عادلة او خروجه من السجن .




س : بم ينصح المستشار كل مسؤول وامين في الدولة ؟




الأخ المستشار امين العدل يطالع عددا من مطبوعات بلال بن رباح
المستشار : والله من البديهيات ان يتقي الله في القطاع الذي يديره، ولكن عندما تكون الامور بصفة


عامة تسير بشكل خاطئ فغن الغالبية ممن ضعفت نفوسهم تنجرف وراء هذا التيار، أنا أري أن


التيار الموجود حاليا في الإدارة في ليبيا (( تيار لايخدم المصلحة العامة )).




س : هناك مبدأ نصت عليه جميع الدساتير في العالم وهو مبدأ استقلال القضاء ..فهل القضاء في


ليبيا مستقل؟ عن السلطتين الأخريين ؟




المستشار :القضاء في ليبيا مستقل في إصدار الاحكام ، أما في تنفيذ الأحكام ، فأنت تعلم بأن هناك


(( سجون في ليبيا ))ليست تحت السلطة القضائية ،المفترض هو أن تكون كل السجون تحت


السلطة القضائية، تحت إمرة النائب العام، ولكن هناك (( سجون امنية )) لا علاقة لقطاع العدل بها


، والناس يرون انها لاتمثل استقلالية القضاء، ولكن عدم الاستقلالية هذه (( فرضت عليه )) .
س : ماالسبب في عدم صدور قانون العقوبات الجديد ؟




المستشار : قانون العقوبات الجديد بين اخذ ورد منذ ( 10 ) سنوات وشكلتله أكثر من ( 10 )


لجان ولم يتفق في شأنها علي معيار معين لإصدار وتشريع عقوبات ،هل هي وفقا للقانون العام أم


عقوبات تعزيرية أو حدية ، مازالت الأمور في مخاض ولكنني أعتقد أن الامور وصلت إلي


مرحلة اعدت من خلالها النسخة الاخيلرة من مشروعقانون العقوبات وبإذن الله تعالي سيعرض


علي المؤتمرات الشعبية بالشكل الذي رأته امانة مؤتمر الشعب العام وهي عرض روح القانون


والحكمة من إصداره ورفع بعض الغرامات وهناك بعض العقوبات البديلة للحد قدر الإمكان من


العقوبات الحدية سواء بالقصاص أو غير ذلك ؟




س : يشكو بعض المتقاضين من تأخر الفصل في القضايا المعروضة علي الدوائر المختلفة ، كما


يشكو البعض الآخر من عدم تنفيذ الأحكام النهائية الصادرة في هذه القضايا مما تعذرمعه الحصول


علي حقوقهم المقضي بها في الاوقات المناسبة، وعلمنا بانه يوجد قرابة ((70)) ألف قضية


متراكمة ؟




المستشار :العدد ربما يصل إلي هذا العدد أو أكثر، ولكن هناك عدة معوقات :


أولا : في المدن الكبيرة وخاصة في طرابلس لاتوجد بنية تحتية للمحاكم والنيابات.


وفيما يتعلق بتراكم القضايا فنحن الآن اعتبارا من( 1/1/2011 ) سوف تعمل كل المحاكم علي


فترتين :


فترة صباحية وفترة مسائية .


كل ذلك لتسريع العدالة وإنجاز المتراكم، صحيح أن البعض من القضاة لم يسروا بذلك ولكنها


فكرة رائدة أقرها مجلس القضاء ووافقت عليها اللجنة الشعبية العامة وستبدأ بإذن الله تعالي من أول


العام المقبل، نظرا لعدم وجود قاعات ، وأصدرنا قرارا من مجلس القضاء الأعلي بأن تكون هناك


جلسات لكل الدوائر مرتين علي الأقل في الأسبوع ، هذه الفكرة ستقضي كثيرا علي المتراكم وأنا


من أنصار القول الذي يقول بأن (( العدالة البطيئة نوع من أنواع الظلم )) وأنا أقول بل هي الظلم


بعينه.


ولكن بما يتعلق بتنفيذ الأحكام أنا أعتقد أنه من عام 2007 سرعت عجلة تنفيذ الأحكام ، خاصة


الأحكام المدنية، التي أفردت لها اللجنة الشعبية العامة ميزانية، هناك بعض التجاوزات وهناك


بعض الأحكام المزورة، فأنتم تعرفون بأن مجتمعنا دخلت عليه حضارات وثقافات كثيرة من الجنوب


ومن الشرق والغرب ، فأصبحت الأحكام عرضة للتزوير وفي أكثر من مناسبة كانت هناك أحكاما


مزورة ونفذت، وهذا لايعني أن هناك فساد في تتفيذ الاحكام من قبل المسؤولين في اللجنة الشعبية


العامة للمالية ووالفساد معروف وصل في بعض الأحيان إلي أروقة المحاكم من خلال رشاوي


ودعاوي معينة، وبالنسبة للأحكام المدنية الاخري كالطرد والإخلاء قمنا بتنفيذها وبقوة، ونحن لسنا


مسؤولين عن كون الأسرة تكون في الشارع، إذا كان هناك شخص أو أسرة اخري لها الحق في


هذا المسكن الذي اقتحمته هذه الأسرة بطريقة غير مشروعة .





















س :هل من تحسين لرواتب أعضاء الهيئات القضائية بعد القرار


الجديد الذي يقضي بالعمل لفترتين ؟




المستشار : أولا رجال القضاء حسنت رواتبهم من عام 2006 قبل مجيئي لأمانة العدل ،


تضاعفت مرتباتهم إلي حوالي الضعف ، كموظفين او رجال قضاء، وأصبحوا مميزين عن باقي


الموظفين وهذا لايعني أنها مرتبات مجزية وحصلنا علي وعود من اللجنة الشعبية العامة بإفراد


ميزانية لهذا الموضوع تتمثل في المكافآت لمن يعملون خارج أوقات العمل الرسمي، وأيضا كما


يعلم الجميع أن قطاع العدل كان مستثني من عطلة السبت، أما الآن فإن قطاع العدل سوف يتمتع


بعطلتي الجمعة والسبت، اعتبارا من 1/ 1/ 2011 .




س : يشاع بأن هناك فساد مستشر داخل مؤسسات الإصلاح والتأهيل بسبب سيطرة بعض


المحكومين عليها وتحويلها إلي أسواق لمتاجرة الممنوعات وممارسة الرذيلة في غياب الرقابة


والإشراف علي هذه الأماكن ونزلائها والعاملين بها بالشكل المطلوب ، بل هناك من يؤكد تعاون


بعض أفراد الشرطة القضائية في تسويق الممنوعات والتستر عليها .. ما تعليقكم علي ذلك ؟




المستشار : كل ما يقال متوقع ، وكل ما يقال موجود، مؤسسات الإصلاح والتاهيل في ليبيا كبنية


أساسية لاتستوعب أكثر من 4000 آلاف سجين ، والمتواجدون الىن في السجون 15 ألف


سجين ،حاولنا في مجلس القضاء الأعلي إيجاد آلية للعفو عنهم أصدرنا ضوابط للعفو ، وصلت


للعفو عن نصف العقوبة لمن كانت جريمته لاعلاقة لها بحق شخصي قائم أو تحصل علي تنازل


من صاحب ذلك الحق ، ولكن مازالت المؤسسات تكتظ ، ولا زالت الجموع الداخلة إلي ليبيا كلها


جموع خارجة عن القانون، جموع نازقة ، ورغم الإصلاحات لمؤسسات الإصلاح والتأهيل يبقي


بها الفساد شأنها شأن الإدارات الأخري .




س : قانون رقم (( 5 )) نص علي آلية معينة لتشغيل السجناء وبشروط معينة ، علي غير مانراه


علي أرض الواقع .. لماذا ؟
المستشار : العكس موجود بالتجاوز ، ولا يوجد من يستحق التشغيل ولم يشغل، بل ربما قمنا


بتشغيل مسجونين لايستحقون ذلك ، وفقا للضوابط وللقانون رقم 5 ولكننا تجاوزنا ذلك نتيجة لهذا


الاكتظاظ .




س : في القضاء المقارن كما هو الحال في فرنسا وبريطانيا وكثير من الدول العربية يوجد اهتمام


بعضو الهيئة القضائية، سواء كان قاضيا او محاميا أو عضو نيابة ، لكن مانراه في ليبيا هو تدني


رواتب أعضاء الهيئات القضائية ، ولا تتناسب مطلقا مع جهدهم ، فضلا عن عدم تملك البعض


منهم للسكن الصحي ؟








المستشار:أقول بأن الدولة بثقافتهاالحالية غير مهتمة بقطاع العدل وغير مهتمة أصلا بالقضاء وليس


من اولوياتها ، اولويات الدولة هو الامن السياسي اولا وثانيا المنفعة الشخصية لمن في أيديهم


القرار في ليبيا، أما موضوع العدالة والقضاء في ليبيا فهذا أمر حتي من خلال ميزانية قطاع العدل


يعلم الجميع بأنها تتفوق عليها ميزانيات أجهزة مثل ميزانية مكافحة المخدرات ، وجهاز الامن


الداخلي ، ولا أعتقد ان دولة ميزانيتها بهذا الشكل تكون من أولويات اهتمامها قطاع كقطاع العدل


.
حول قضية ضحايا أبو سليم
س : هل تري بأن المبالغ المدفوعة لاسر ضحايا أحداث سجن بوسليم عام 1996 كانت عادلة


ومنصفة ، وهل استلم الجميع مبالغهم أم ان هناك من الأسر من لايزال يرفض استلام المبالغ و


لديها مطالب اخري.. ا ؟وهل يمكننا القول بان الدولة أقرت بخطئها عندما قبلت بدفع الدية .




المستشار : أولا إقرار الدولة بخطئها عندما عرضت الدية او قبلت بدفع الدية فهذا امر مسلم به ،


ولكن أحب أن أقول بأن (( روح الإنسان لاتقدر بثمن )) وتبقي الأمور مسألة عرض وطلب


،اللجنة الشعبية العامة شكلت فريقا لهذا الغرض ،كل شئ بإرادة الله سبحانه وتعالي ، وهذا الفريق


مكون من رأمين اللجنة الشعبية العامة للعدل رئيسا له ، ورئيس الإدارة العامة للقانون ، ورئيس


إدارة القضايا ، ومندوب عن أجهزة الأمن الداخلي والخارجي والاستخبارات ومؤسسة القذافي


للتنمية ،هذا الفريق انتهي إلي إقرار دية محددة مقدرة (( 100 )) ألف وفقا للدية الشرعية ،


وزيدت بـــــــــ (( 20 )) ألف مصاريف تعزية، ونوقش الامر مرة أخري ورفع المبلغ إلي ((


200 )) ألف دينار هو موضوع عرض وطلب ، قبلت به بعض الأسر ، من قبل به استلم ومن


لم يقبل به لم يستلم ، وأعتقد أن ملف بوسليم ملف خطير وسبق لي القول بهذا في اجتماع عام، أنه


أزهقت أرواح 1270 سجين من شبابنا (( إن لم يكون أربع أخماسهم فثلاثة أرباعهم يحفظون


القرآن الكريم )) وهذا الأمر كما قلته سابقا وأقوله اليوم لايمكن أن يمر بدون رواسب، وعندما


طرح الموضوع للصلح سئلت عن إمكانية قفل هذا الملف فأجبت بأننا إذا حققنا 60% من قبول


الصلح فهذا إنجاز ، الآن وصل الأمر إلي حوالي 75% ولكن يبقي 25% موجودين لم


يستلموا الدية مطالبهم أحيانا تكون واقعية ،ولكنها في (( واقع لا واقعي )) تكون تعجيزية .




س : يشكو بعض خريجي كلية القانون الذين تم تعيينهم وفق قرار 144 عن طريق الشعبيات


وعملوا كموظفين في قطاع العدل ، ولم يتمتعوا بما يتمتع به أعضاء الهيئات القضائية من مزايا


وترقيات ، فهل من سبيل لتعيينهم عن طريق العدل ؟




المستشار : أولا قدرتنا الإستعابية وفقا للملف الوظيفي لاتتعدي 200 وظيفة سنوية ، هذه


الوظائف أردنا أن تكون نحن في مجلس القضاء الأعلي عن طريق معهد القضاء ، ففي كل سنة


نعلن عن امتحانات شفوية وتحريرية لقبول هذا العدد وقد ضيقنا النطاق في هذا الأمر نظرا للأعداد


المتزايدة من خريجي الجامعات وعدم وجود فرص عمل إلا من خلال هذا المعهد .


فيما يتعلق بخريجي القانون المعينين من قبل الشعبيات في القرارات السابقة هؤلاء أتيحت لهم


فرصة دخول الامتحانات فمن نجح منهم التحق بسلك القضاء، ومن لم ينجح سيظل موظفا.




س: يوجد في الشعبيات ما يعرف بصندوق التكافل لإعانةموظفي قطاع العدل في المناسبات


الاجتماعية، فلم لا نراه مفعلا في البيضاء ؟




المستشار : أولا يوجد صندوقين للتكافل الاجتماعي يصرف منهما في قانون نظام القضاء الاول


للعاملين ، والثاني لرجال القضاء في حالات الوفاة للمشتركين وأبنائهم وأزواجهم وحالات الطوارئ


والكوارث بموجب اشتراكات تستقطع من المرتب ..


ثانيا تحصلنا علي تغطية تأمين صحي لكل رجال القضاء عام 2010 بالمجان ، في مصحات


ليبيا ومصر والأردن وتونس .، ولم توافق اللجنة الشعبية العامة علي استمرار هذه الميزة للتقليص


في الميزانية لهذا العام .


أيضا هناك بند في الميزانية يسمي ببند الإعانات والمساعدات تم صرفه لكل من تقدم بطلب لجميع


العاملين في قطاع العدل ، وتم حجب الربع الرابع منه لهذه السنة لامور تتعلق بتقليص الميزانية


العامة .




س : نسمع بإنشاء مبني في البيضاء لما يعرف بــــــ (( المحكمة المصرفية )) التي لم نسمع عنها


من قبل ولا يوجد لدينا إلمام باختصاصها ومهامها .. فهل لنا بالتعرف عليها ؟




المستشار : مصرف ليبيا المركزي من خلال توجه الدولة إلي الاستثمار الحر رات ان تكون


هناك محاكم مصرفية تختص بالقضايا التجارية المتعلقة بأخطاء العاملين بالمصارف، فأنشأنا


حوالي اثنتي عشرة محكمة علي مستوي ليبيا من ضمنها محكمة في مدينة البيضاء .




س : هل يحق لمواطن رفع دعوي ضد الدولة باعتبار أن القرآن الكريم شريعة المجتمع في ليبيا ،


للحصول علي مسكن دون فوائد ، ليدفع مقابل هذا السكن أقساطا شهرية من راتبه ، بعد تضرره


من أزمة السكن بسبب بعده عن الانخراط في المعاملات الربوية ؟




المستشار : أزمة السكن تحصل لكل الليبيين، ولم تضع لها الدولة حلولا ولم تكن هناك حلولا جدية


لهذا الموضوع ، ومسألة رفع الدعوي فهو حق مقرر لكل شخص ، وأبواب المحاكم مفتوحة.


أما مسألة أن القضاء يحكم بذلك أولا يحكم فهي مسائل يختص بها من ينظر في هذه القضايا .




س : هل يحق لأي جهة إغلاق صحيفة أو موقع الكتروني بسبب تناولها لقضايا الناس وهمومها


ودون مساس لأي احد بصفة مباشرة ؟ وإن حصل ذلك فأين يتجه الصحفي ليطالب بحقه ويتظلم ؟








المستشار : إذا لم تخرج الصحيفة او الموقع عن الآداب العامة وأمن البلاد فإن ذلك ليس مجرما ،


تناول قضايا الناس وطرحها علي العامة، ومكنة إيجاد حلول لها هذا امر غير مجرم ولايمكن من


خلاله قفل هذه الصحيفة أو هذا الموقع ويمكن لذوي الشأن الالتجاء إلي القضاء الإداري إذا كان


ثمة قرار صادر من جهة مختصة بذلك .








س : هل تدخلتم في الإفراج عن صحفيي ليبيا برس؟ وكيف تقيم هذا الإحتجاز ؟








المستشار : لم يكن لنا أي دور سواء في حبس الصحفيين او الإفراج عنهم .




س : كيف تري ملف حقوق الإنسان في ليبيا ؟




المستشار: أعتقد ان التقرير السنوي الذي أعد هذا العام كاف لتقييم ملف حقوق الإنسان في ليبيا .








س : هل من نظرة إنصاف إلي أوضاع رجال القضاء المتقاعدين في ظل قانون نظام القضاء


السابق الذين أفنوا اعمارهم في الخدمة للاستفادة من الزيادات والمزايا المالية التي تمتع بها


زملاؤهم في ظل قانون نظام القضاء الجديد والذين وصلت مرتبات بعضهم إلي 1500 دينار


شهريا ، بينما لم تتعد مرتبات بعض المتقاعدين في ظل القانون السابق 400 دينار في الشهر ،


رغم انهم يعانون ظروفا معيشية واحدة ، ويواجهون مصاعب حياتية واحدة ، وذلك بتبني مشروع


قانون او تعديل علي قانون نظام القضاء الجديد بما يكفل استفادة المتقاعدين من الزيادات التي تطرا


علي مرتبات زملائهم في الخدمة ، هذا وفيما نعلم انه تم تسوية مرتبات افراد القوات المسلحة


المتقاعدين بمرتبات زملائهم في الخدمة ؟








المستشار : نظام قانون القضاء الذي صدر عام 2006 بعد ثلاثين سنة من القانون القديم نص


علي ان يتمتع رجال القضاء المتقاعدين بالحصانة والمزايا التي يتمتع بها العاملون بشرط عدم


مزاولتهم لاي عمل آخر ، لكن هذا القانون لايسري بأثر رجعي .


وحقا هناك رجال قضاء تقاعدوا بالسن او بالعجز أو بالتقاعد المبكر في ظل القانون القديم


ويتقاضون مرتبات لاتزيد علي 500 دينار.


تقدمت الإدارة العامة للقانون باللجنة الشعبية العامة بصفتها إدارة فتوي بمذكرة تضمنت القول بأن


اي زيادة تطرأ علي مرتبات العاملين يجب ان تتضمن المتقاعدين ايا كانوا حسب ما يزاد لأمثالهم


وبمبررات سائغة تمثلت في أن السوق واحد للموظف او المتقاعد أو رجل القضاء ومن ثم فإن


رأت الدولة زيادة مرتبات العاملين فيجب قانونا ومنطقا وعقلا شمول المتقاعدين أيا كانوا بذلك ،


ولكن يظل القرار لصاحبه .




س : هل يزاول المستشار الرياضة ؟ وأين ومتي ؟




المستشار :أنا لا زلت أمارس رياضتي الشخصية ، ليومين أو ثلاثة في الاسبوع ، في طرابلس ،


وأمارسها بشكل أسبوعي في البيضاء كل يوم جمعة ، حرصي علي الممارسة الرياضية حرص


أبدي مرهون ومرتبط بقدرتي الصحية علي ذلك .




س: أجمل مباراة لعبها كابتن فريق الأخضر وماهو الحدث الذي لازال عالقا في ذاكرتك ؟




المستشار : اجمل مباراة كانت مع فريق النصرعام 1977 في بنغازي ، وقتها كان النصر يضم


يوسف صدقي وفوزي العيساوي ، وفزنا بهدف سجله زميلي عبد القادر المهدي .






س : هل يجد المستشار وقتا لأسرته وعائلته ؟








المستشار : في الحقيقة لا اجد .




س : الأستاذ مصطفي استطاع التمسك بثوابته ومبادئه فكان الاخ الشفيق ، والصديق الوفي


،والوالد الحنون، والجار المحسن ن وصاحب المواقف الكبيرة التي شهد له بها الكثيرون..


ما سر ذلك ؟




المستشار : سر ذلك انني اخذت بنصيحة زميلي الرجل المجتهد الذي ربما لايعرفه أغلب الليبيين


ولكنه خريج كلية الإداب سنة 1963 وسافر إلي أميركا في ذلك الوقت وهو الأستاذ (( عبد


الحفيظ دربي )) الذي قال لي :




يجب ألا تكون حريصا علي اكتساب أي منفعة مادية أو معنوية من هذه الوظيفة.. فقلت له لماذا ؟؟


فقال : لكي لا تحزن وتتمسك بها عندما تتركها .




وفي المقابل هناك من كانوا في الطرف الآخر فنصحوني بنصائح يطيب لي ذكرها لكم .




احدهم قال لي (( الوظيفة كي المركوب الزين .. ألهده نين ينفلق )) !!








وقال لي أحدهم : (( اللي تخدمه طيعه ... واللي ترهنه بيعه )) !!








كلمة أخيرة لموقع بلال بن رباح ..






كلمة الأخ الامين لأسرة موقع بلال بن رباح






المستشار : أعجبني شعاركم وهو (( صوت الحقيقة للجميع )) ، كما اعجبني اختياركم لهذا


الصحابي الجليل ، وأحييكم علي روحكم الحضارية المتطورة، وبلال بن رباح شخصية إسلامية


هامة آمل أن يكون الموقع موقع خير وموقع نصح وذوفائدة لمجتمعنا الليبي بصفة عامة ، ومجتمع


الجبل الأخضر والمناطق المحيطة به بصفة خاصة، وأحيي كل العاملين الذين كانوا وراء هذا اللقاء


ووراء هذا الموقع .




شكرا جزيلا لك سيادة المستشار .. ووفقك الله لما فيه الخير والفلاح .

عن موقع بلال بن رباح

اللجنه التحضيريه .. و .. تبي تفهم ادّوخ

أولا : أشياء ألفت نظر المعارضه إليها وأراها مهمه بالرغم من ان البعض قد لا يراها كذلك وهي ان ساحه المعارضه الحقيقيه والنضال ضد القذافي ليست هي ساحه البالتولك وقضاء الساعات والاكل والقطاف والنعيق وسط الاطفال والعائله والمايك الجاهز دائما . ففرسان هذه الساحه هم على رأي الصادق النيهوم هم فرسان بلا معركه او هي معركه يتخيولنها في خيالهم هم فقط .


ثانيا : النضال والقضيه مرادفان فلا النضال يكون موسميا ولا القضيه تكون بسرقه المواقف .


ثالثا : بالرغم من تقديرنا كمتابعين للجهود الراميه الى تجميع صفوف المعارضه الليبيه وخصوصا اللقاء الذي تتم الدعوة له الان إلا ان الخطوه الاولى فيه تحتاج الى توضيح بشان العناصر المكونه لها واقصد بها اللجنه التحضيريه التي اعلن عنها موخرا . فالمفروض ان تكون الاسماء التي تدعوا لهذا الموتمر اسماء معروفه ولها تاريخ في طريق النضال ضد القذافي . فإسم او اثنين من من اسماء اعضاء هذه اللجنه ربما يعتبر معروفا عند بعض من الناس ولكن البقيه غير معروفين لدى فصائل المعارضه والتيار المعارض الوطني عموما . فكيف يمكن ان يقوم هولاء بمهمه الدعوة واثنين أو أكثر منهم على سبيل المثال ومع كامل احتراماتي لاشخاصهم غير معروفين في هذا الطريق وكيف يكون واحد منهم منسق للجنه وهو عضو في الموتمر الوطني ولم يلتحق بالعمل النضالي الا من خلال الموتمر وطلع للمره الاولى من تحت عباءة ابراهيم قدوره خلال ذلك الموتمر .. فكيف يكون منسق للقاء الجديد؟ والثاني لم نسمع به خلال مناشط المعارضه ثم نفاجئ به عضو في اللجنه التي تدعو للقاء كبير يفترض ان يتم الاتصال فيه بكافه المعارضين على ساحه المعارضه . فكيف لهولاء – وحتى لا نظلمهم – ان يتمكنوا من الاتصال بالناس وفي نفس الوقت ان يقدموا تعريف وافي عن انفسهم قبل حتى ان يتمكنوا من شرح مهمة الموتمر الذي يدعون إليه .


رابعا : مما لاحظناه على ساحة المعارضة ان القضيه الوطنيه كانت في كثير من المراحل في آخر ذيل قائمة أولويات كثيرين ممن التحقوا بالعمل النضالي بعد ان اتموا دراستهم وتحصلوا على وظائف جيده وتزوجوا وانجبوا ووو..... ثم بعدها التحقوا بترام المعارضه الذي اصبح في السنوات الاخيره يسير ببطئ وعلى اقل من المهل ..... فياريت يتريث الاخوه المسؤلين عن اقامه هذا الملتقى أو عن غيره من الملتقيات ان يتمهلوا في اختيار من يقوم بالمهام العامه . اقصد ودون طعن في احد وحفاظا على الوقت ان يختاروا اشخاص مسموع بهم فوق ساحه المعارضه ليتمكنوا من أداء مهمتهم بسرعه ودون تضييع للوقت الذي قد يقضونه في التعريف بانفسهم للمدعوين ، مع جزيل الشكر للجميع مقدما .


وربما لنا عوده فيما يخص هذا اللقاء الذي ندعو له بالنجاح .


أديب البوكاتي


ليبيا وطننا

التجربة الدستورية الليبية في العصر الحديث آمال كبيرة وانتكاسة أكبر

يتردد لدى الكثير ، القول إن الليبيين ليست لديهم تجارب سياسية ، وليس لديهم رصيد وطني ، ولا خبرة لهم بالحياة الدستورية ، ولهذا فإن مجتمع الدولة بمفهومه السياسي ، مسألة مفقودة لديهم .


وقد طغى هذا الظن على ما عداه ، لا سيما عند مثقفي الدول المجاورة ، كمصر وتونس والسوان والجزائر بل وحتى تشاد والنيجر .


وحسب هذا الرأي أن الذي يعرفه الليبيون وفي أحسن الأحوال ، لا يعدو كونه علاقات قبلية محدودة الأفق ، ضيقة النطاق .


أما المصلحة الوطنية والخيارات السياسية / بمعناها المعاصر ، فهي فكرة غير معروفة عندهم ، بخلاف الشعوب المجاورة التي حققت تقدما في هذا المجال ، ولهذا تجد النظام الحزبي في مصر وتونس وتشاد والنيجر ( الدول المجاورة لليبيا ) .


كما أن هذه الدول تقوم على أساس النظام الدستوري ، في حين أن ذلك غير قائم في ليبيا ،وغير متصور قيامه فيها ، في ظل الأوضاع التي فرضها القذافي .


يضاف إلى ذلك أن شعوب الدول المحيطة بليبيا تعرف نظام الانتخابات وتداول السلطة ولو من الناحية الشكلية ، لكنه يمثل قاعدة معترف بها من قبل سلطات هذه الدول . لهذا لا يستحي الرئيس مبارك أو زين العابدين أو بوتفليقة أو إدريس دبي أن يعلنوا أنهم رؤساء منتخبون عن طريق الشعب ، ولا يتحرجون في ذلك.


بل العكس ، أنهم يتفاخرون بذلك . أما في ليبيا فألامر ليس هكذا ، فلا دستور ولا انتخابات ولا تداول للسلطة ، ومن ثم لا نظام ديمقراطي بأي صورة من الصور ، لا من الناحية الشكلية ،


ولا من الناحية الموضوعية ، فلا يوجد برلمان منتخب ، ولسلطة قضائية مستقلة ولا توجد كذلك سلطة تنفيذية مختارة من الشعب ، ومن أجل ذلك يقول هؤلاء بناء على ذلك أنه توجد حتى رائحة الدولة في ليبيا ، فكل شيء ، بيد حاكم فرد .


و السلطات التي لا يجوز أن تجتمع في يد سلطة واحدة نجدها مجتمعة في يد شخص واحد ، وبالأدق فرد واحد . وهذا يؤدي وبالضرورة بهذه البلاد إلى القهقرى إلى عصور الماضي المنزوية ، ولا يمكن أن تكون هناك دولة بهذه الحالة منتمية إلى عالم اليوم .


ويدلل من يقول بهذا الرأي على جملة من الأسانيد والوقائع التي تقطع بصحة ما يقولون ، فمذبحة أبو سليم البشرية الرهيبة ، وغيرها من المذابح البشرية المعلومة والمتكتم عليها ، ما كان يمكن ان تقع في دولة أو مجتمع بدائي ، من دول أو مجتمعات القرون الوسطى ، لكنها وقعت في ليبيا ، وفي نهايات القرن العشرين ومازالت إلى اليوم ، وهذا يقطع أن ليبيا هي " دون مستوى الدولة ودون مستوى المجتمع البدائي " .


فمذبحة في حجم تلك المذبحة البشعة ، لا يمكن لأحد أن يتصور وقوعها ، ليس في دولة بدائية التكوين ، بل حتى في الأقاليم التي تخضع للاحتلال الأجنبي ، إذ لا يمكن ان تحدث فيها مثل هذه الكارثة الأخلاقية ، وأيا كانت المبررات .


ولو افترضنا جدلا ، أو تصورنا وقوع هذه المجزرة في تونس أو تشاد أو مصر أو النيجر – الدول المحيطة بليبيا - لكان الرد عليها من شعوب هذه الدول تلقائيا وفوريا وعنيفا وحاسما وآيا ما كان جبروت أو قوة السلطة القائمة . ولكن الأمر حين يتعلق بدولة كليبيا فمختلف ، لعدم وجود الدولة بمفهومها المعاصر ، " الدولة القائمة على المؤسسات الشرعية " ، ومن ثم عدم وجود القانون الذي يعكس إرادة هذه الدولة ولهذا فإن وقوع مجزرة في حجم وبشاعة مجزرة سجن ابو سليم في ليبيا مسألة ليست بذات أهمية .


وينبني على هذا القول أنه لا مجال للحديث عن معارضة سياسية ولا عن اتجاهات وطنية ، بل أنه إذا افترضنا جدلا وجود هذه المعارضة ، فأنها ستكون بلا جدوى أو فعالية ويكون مصيرها التلاشى بسبب غياب الهدف المشترك واستحالة الاتفاق على موقف سياسي معين ولانعدام الرصيد الفكري والتاريخي لدى تلك المعارضة ، بل أن هذه المعارضة إذا وجدت في ليبيا ، فإنها ستكون ذات نزعة قبلية أو جهوية ، ولن معارضة تكون ذات ميول أو برامج وطنية .


ويمكننا القول أن هذا الرأي أو الاعتقاد يمكن أن يكون صحيحا في جانب كبير منه ، فهو يطابق الواقع الملموس فعلا بالنسبة للمرحلة الراهنة ، ولا ينكر أحد ذلك ، وصحيح أيضا أن الدول المجاورة لليبيا رغم أنها ليست دولا ديمقراطية بالمعنى الصحيح ، لكن لا أحد يتصور أن تقع فيها مذبحة في حجم مذبحة أبو سليم ، لوجود معارضة ذات نزعة وطنية شاملة تتفاعل مع أي حدث يمس المصلحة الوطنية إذا وقع في البلاد ، وأيا كان هذا الحدث ، ولو كان دون مستوى أو حجم " كارثة أبو سليم " . أما إذا كان في مستوى كارثة أبو سليم ، فإن لا أحد يعلم مدى ما ستؤول إليه الأمور ، في هذه الدول ، سواء على الصعيد الداخلي أو على الصعيد الدولي .


وغالبا ما يكون هذا التفاعل الشعبي تجاه الأحداث المتصلة بالحقوق والحريات العامة تلقائيا ومن الشارع وبدون توجيه أو إثارة من أي جهة كانت ، لأن الأمر يتعلق بكرامة المواطن ، ومن ثم فهو يتعلق الجميع ، لا أحد ينظر إلى قبيلة الضحية ولا إلى لونه أو شكله أوسنه أواتجاهاته الفكرية أوالدينية ، يكفي أنه مواطن .


هناك وقائع معروفة في مصر وتونس والجزائر والنيجر وتشاد ، وكلها تشير إلى أن شعوب هذه الدول لديها من الرصيد السياسي والوطني ،والوعي السياسي ما يجعلها تثور وتندفع وتهيج وتهدد الحكم القائم بالازالة بصرف النظر عن مكانته الوطنية أو تاريخه النضالي إذا ما رأت هذه الشعوب ، أن السلطة القائمة خطت خطوة في الاتجاه المخالف لمصلحة المواطن ، من ذلك مثلا رفع أسعار الخبز ، دراهم معدودات ، وما ترتب عليه من نتائج في مصر وتونس مثلا ، وهو أيضا ما أسقط الحكومات القائمة في ذلك الوقت ، سواء في مصر أو تونس.


ولا يتعلق الأمر في هذه الأحوال ، بإبادة وقتل ألف ومئتي إنسان من المواطنين المعتقلين دون سند ، وإنما بدراهم معدودة تضاف إلى ثمن الخبر .


فماذا لو وصل الأمر إلى هذه الدرجة الفظيعة ، أي درجة الإبادة الجماعية لجمع من البشر ؟


هل تستطع السلطة المصرية أو التونسية أن تواجه الشعب التونسي أو المصري ، إذا أقدمت على ارتكاب تلك المجزرة النكراء ؟ وهل يقبل الشعب التونسي أو المصري من الأساس وقوع مثل تلك المجزرة .


أما في ليبيا فوقعت مجزرة أبو سليم وقبلها وقعت مجازر بشرية معلومة لدى الجميع ، وكذلك بعدها . ولكن على الصعيد الشعبي كأن شيئا لم يقع . وكأن الأمر لا يعني سوى الضحايا وأسرهم وقبائلهم .


وهذا وغيره يفيد إن الشعب الليبي يفتقر إلى الحياة السياسية والدستورية والحزبية ، وتنعدم لديه مظاهر الوعي السياسي ، ومن ثم لا يجوز لأحد أن يطالبه بالمستحيل وهو أن تكون لديه قوى وطنية تسعى لإقامة دولة دستورية مدنية ، مثلما الحال في الدول المجاورة .


يمكن الجزم أن كل تلك الأقاويل هي غير صحيحة وغير دقيقة ، وإنها تقوم على مجرد تخمينات لا أكثر ، ذلك لأن الحركة الوطنية الليبية تعتبر أقدم وأهم الحركات السياسية في أفريقيا وأكثرها نضجا ولهذا ليس صحيحا أن الشعب الليبي يفتقر إلى الرصيد الدستوري أو السياسي ، أو أنه لا يعرف التجارب الدستورية أو الحزبية ، فهذه مغالطة يكذبها التاريخ :


1- ليبيا هي الدولة العربية والأفريقية الوحيدة التي قامت ابتداء كدولة مستقلة ، إنما كان ذلك على اساس دستوري ، إي أن الدولة الليبية المعاصرة هي وليدة الدستور ، ولهذا صدر الدستور الليبي في السابع من أكتوبر 1951 ، وتمت ولادة الدولة وأعلن استقلالها في الرابع والعشرين من ديسمبر .


2- إن ليبيا هي الدولة العربية الوحيدة التي عرفت نظام الجمعية الوطنية التأسيسية الدستورية ، وهي الدولة العربية الوحيدة كذلك التي عرفت نظام الاستفتاء على وجود الدولة وشكل الحكم ، وكذلك هي الدولة الدولة الوحيدة التي عرفت نظام الإشراف الدولي على الانتخابات وعلى الاستفتاء ، وهل ننسى اللجنة الرباعية التي قامت بالاشراف على الاستفتاء ومعرفة آراء المواطنيين بشأن مستقبل ليببيا سنة 1947 .أو ننسى اللجنة المكونة من الجمعية العامة للأمم المتحدة برئاسة إدريان بلت نائب الأمين العام للأمم المتحدة التي قامت بالإشراف على إعداد الدستور الليبي .


3- إن ما حدث بعد إنقلاب أول سبتمبر 1969 هو مرحلة استثنائية عابرة وهو في أي ظرف من الظروف عمل غير شرعي ولا يمكن أن تكون هذه المرحلة هي الحكم أو التعبير عن حقيقة التجربة الوطنية والسياسية والدستورية للشعب الليبي .


وهي التجربة التي يجب علينا إبرازها وتناولها بصورة مفصلة ، حتى لا ينخدع الجيل الحالي بمثل تلك الأقاويل ، ولهذا فإن التجربة الوطنية الدستورية في ليبيا المعاصرة ، ستكون موضوعا للدراسة والتحليل .


علي أبو شنة الغرياني
عن ليبيا وطننا

بعد شهور من الغياب.. عودة المعتصم ومجلس الأمن الوطني

تساؤلات في اوساط المهتمين الليبيين عن علاقة عودته بالتضييق على وسائل اعلام اخيه سيف الاسلام

بعد التعيين في منصب المستشار مع وزير الداخلية

مع كلينتون بالبدلة اللميعة

الحارسات الاناث.. تعلمها المعتصم من ابيه
------------------------------

ليلة رأس السنة

قالت له انها متزوجة.. بعد ان دفع 2 مليون دولار
--------------------------------------------

ذكرت مصادر صحفية بأن مجلس الأمن الوطني استأنف نشاطه ومهامه الموكول بها. وهو الامر الذي يعني عودة المعتصم ابن معمر القذافي الى حضيرة والده، التي خرج منها اثر قيامه بصفع وزير معين في حكومة والده.

وقد نشر الخبر موقع صحيفة أويا على شبكة الانترنت، و أسندته بدورها الى مصادر موثوقة. الا ان أويا قامت بحذف الخبر بعد اقل من ساعة من نشره.
ويرى مراقبون ان في الامر تسريبات للاعلان عن مصالحة بين المعتصم وابيه.

وكان منصب المسشار الامني قد تم تفصيله، قبل عدة سنوات، على مقاس المعتصم، وذلك اثناء لقائه بمستشارة الأمن القومي الياباني، السيدة يوريكو كويكي في ديسمبر عام 2006.

وذكر لاول مرة هذا المنصب، واسناده للمعتصم، بصيغة مستشار الامن القومي، على الطريقة اليابانية، الا انه تم تعديله بعد أشهر ليكون: مستشار الامن الوطني.


واعطيت للمعتصم رتبة عميد ركن، وقبلها أخذ درجة الدكتوراة.
ولاضفاء شرعية قانونية على المنصب أصدر مؤتمر الشعب العام قانونا، حمل رقم 4 لسنة 1375 و.ر، ينص على "إنشاء مجلس الأمن الوطني وتشكيل مجلسه المكون من أمين اللجنة الشعبية العامة رئيسا وعضوية المستشار (اي المعتصم) وأمناء كل من اللجنة الشعبية العامة للاتصال الخارجي والأمن العام والاقتصاد والمالية ومندوب عن اللجنة العامة المؤقتة للدفاع".


ومنذ ذلك الوقت بدأ المعتصم يظهر في الصورة، ولقبه الرسمي: مستشار الأمن الوطني الدكتور العميد ركن " المعتصم بالله معمر القذافي.



وسافر المعتصم الى امريكا في ابريل 2009 واجتمع مع جيمس جونز، الذي كان يشغل منصب مستشار الأمن القومي الأمريكي، كما اجتمع مع وزيرة الخارجية الاميركية هيلاري كلينتون.
وظهر المعتصم في مؤتمر صحفي مع كلينتون وكأنه خشبة مسنودة بجانبها، اذ ظل صامتا مرتبكا. وقد علقت وسائل اعلام امريكية على بدلته، التي كانت شديدة اللمعان.



ورافق المعتصم والده في عدة رحلات رسمية، من بينها مرافقته اياه لحضور القمة العربية في العاصمة القطرية الدوحة، والتي شهدت مسخرة القذافي الاب في رد الاهانة لملك السعودية عبدالله بن عبدالعزيز.



وحسب ما قيل رسميا فأن هذا المنصب يعتبر: "أهم مكونات الدولة الأساسية في مجال الحفاظ على أمن الدولة السياسي والاقتصادي والاجتماعي والدفاعي ودوره فى التعامل مع الأزمات والكوارث الوطنية وإدارتها".



ورغم هذا التعريف الكبير الا ان المعتصم غرق في مياه المطربة الامريكية الشهيرة بيونسيه نوليس، التي حضر لها حفلة رأس السنة 2010، ودفع لها 2 مليون دولار، وفي المقابل فضيحة بجلاجل، ملأت صفحات الجرائد ووكالات الانباء.


وعندما انتشرت فضيحته على شبكة الانترنت، أراد ان يغطي عاره بقفل المواقع التي تنشر صورته. و عندما حاول اخوه الاكبر، محمد معمر القذافي، ان يثنيه عن ذلك تعرض له بشدة، ووصلت اخبار تهجمه عليه الى الجميع واصبحت حديث رجل الشارع.


ورضخ في النهاية محمد القذافي، وهو المسؤول عن الانترنت وكافة الاتصالات في ليبيا لمطالب اخيه الصغير.


وكانت اراء اغلب اركان النظام الحاكم مع محمد القذافي، وليس مع المعتصم، لان ذلك سيسبب ضرر اكبر للنظام، وسيلط الضوء على القمع في ليبيا، وتشويه صورة النظام، وسيعطي المعارضين مادة دسمة للنيل من "ثورة الفاتح العظيمة"!


وكان من اشد المعارضين السيد موسى كوسا، الذي كان في ذلك الوقت قد بدأ في مزاولة اعماله كوزير للخارجية، بعد سنوات قضاه ماسكا بزمام بجهاز المخابرات.


وعلى خلفية نقاش بين موسى موسا وبين المعتصم قام الاخير بصفع الاول،وصرخ وفي وجهه بأنه منافق وسمسار وتاجر، دون ان يراعي له كبر سنه، ولا خدماته الكثيرة التي قدمها لنظام والده.


وقيل بعيد ذلك ان معمر القذافي، فور سماعه بما حدث، كلف عديله عبد الله السنوسي بترأس قوات خاصة لتداهم مكاتب ومقار ابنه المعتصم والاستيلاء عليها. وهكذا نزع عبدالله السنوسي (زوج خالة المعتصم) كافة الصلاحيات منه، وانتهت قصة المستشار الامني.



وبعد ذلك لم يظهر المعتصم في الصورة الا مرة واحدة، وهي فضية شهدتها مدينة الاقصر المصرية، التي دخلها وسط مجموعة كبيرة من الحارسات، الامر الذي جعلته -حسب وسائل الاعلام- فرجة للسياح والسكان المحليين، الذين تركوا الاثار وتجمهروا لمشاهدة ابن معمر القذافي، وسط حريمه على طريقة والده.



عودة المعتصم تطرح تساؤلات كثيرة في اوساط الليبيين، حيث انها تأتي بعد قيام النظام بالتضييق على وسائل اعلامية يمتلكها سيف الاسلام، ابن معمر القذافي، والتي شملت سجن نحو 20 صحفي وصحفية، وايقاف النسخة المطبوعة لصحيفة أويا عن الصدور، واستقالة رئيس شركة الغد سليمان دوغة، وتوقف بث وكالة انباء ليبيا برس، وكذلك وقف بث

قناة المتوسط، وهي كلها وسائل اعلامية تتبع شركة الغد، التي اسسها ويمتلكها سيف الاسلام.

الطاهر رمضان عن المشهد الليبي

شكى كوسا من الفساد الاخلاقي في وزارته.. ففتحت الرقابة الشعبية ملفاته

أفادت مصادر خاصة بقيام جهاز الرقابة الشعبية بالتحقيق مع موسى كوسا، وزير الخارجية الليبية (اللجنة الشعبية العامة للاتصال الخارجي والتعاون الدولي). وحسب المصادر فأن سبب ذلك يرجع الى كثرة الشكاوى ضده، من موظفين في الخارجية، ومنافسين من وزارات اخرى.


ومن بين التهم التي تمت مواجهته بها قيامه بتجاوز الصلاحيات الممنوحة له، وإقدامه على ترشيح أشخاص لا صلة لهم بقطاع الاتصال الخارجي للعمل في السفارات الليبية في الخارج.


وتم التلميح لموسى كوسا حول المقابل المالي لذلك، وتساؤلات حول املاكه المختلفة.


واعطيت له اشارات حول معلومات سيتم استكمالها في ملفه، ومواجهة معه في المستقبل القريب.


وهكذا تم وضع كوسا في حالة انتظار، لما سيفعله غول الرقابة به.


وهذه طريقة يتم استعمالها مع اغلب اركان النظام، ليبقوا في حالة "اجتهاد" لمعرفة المطلوب منهم.


غير ان العارفين ببواطن الامور يقولون ان سبب تحمس جهاز الرقابة الشعبية لتنفيذ مهمة مساءلة كوسا يعود الى استبعاده العنصر النسائي بالكامل من الإيفاد للعمل في السفارات الليبية في الخارج، رغم صدور قرارات إيفاد لبعضهن إبان تولي سلفه، عبدالرحمن شلقم مهام وزارة الخارجية.


وايضا رغم احقية بعضهن في تولي المنصب، لتوفر كافة الشروط المطلوبة، الا ان المقربين من مكتب كوسا نقلوا عنه قوله أنهن "عاهرات ومنحلات ويسئن إلى سمعة الجماهيرية العظمى"!


ويبدو ان كوسا، بحكم توليه - قبل قدومه للخارجية - منصب رئيس جهاز الامن، يعرف الكثير من المعلومات عن هؤلاء المرشحات لتولي السفارات.


وتفيد المصادر ان سيف الاسلام القذافي يشارك موسى كوسا بعض ارائه في هذا الخصوص.


ومعلوم ان سيف الاسلام كان قد اصدر قرارا بمنع الليبيات من السفر الى الخارج، بدون محرم، على أثر قضايا أداب لفتيات ليبيات في مصر. غير ان القرار تم الغاءه بعد احتجاجات وتجاذبات داخل ليبيا.


وينقل عن موسى كوسا امتعاضه من قيام بعض المسؤولين الكبار في الدولة بتوظيف عشيقاتهم في مناصب في قطاعات مختلفة، من بينها وزارة الخارجية.


حتى قيل انه لا توجد ادارة تخلو منهن، بل تدور احاديث عن استشراء تواجد من يتم وصفهن بـا"لبغايا والعاهرات وبائعات الهوى" في جميع الإدارات الليبية، حتى بتن يملكن زمام الأمور في الدولة الليبية، وتسييرها وفق المصالح الشخصية.


وقيل ايضا ان كوسا اصبح يشكو للمقربين منه، في الآونة الأخيرة، من ظهور واضح وملموس للشواذ في وزارته. الذين يصفهم موسى كوسا بما يقابل ذلك باللهجة الليبية.

اسامة الزنتاني م.الليبي