أفادت مصادر خاصة بقيام جهاز الرقابة الشعبية بالتحقيق مع موسى كوسا، وزير الخارجية الليبية (اللجنة الشعبية العامة للاتصال الخارجي والتعاون الدولي). وحسب المصادر فأن سبب ذلك يرجع الى كثرة الشكاوى ضده، من موظفين في الخارجية، ومنافسين من وزارات اخرى.
ومن بين التهم التي تمت مواجهته بها قيامه بتجاوز الصلاحيات الممنوحة له، وإقدامه على ترشيح أشخاص لا صلة لهم بقطاع الاتصال الخارجي للعمل في السفارات الليبية في الخارج.
وتم التلميح لموسى كوسا حول المقابل المالي لذلك، وتساؤلات حول املاكه المختلفة.
واعطيت له اشارات حول معلومات سيتم استكمالها في ملفه، ومواجهة معه في المستقبل القريب.
وهكذا تم وضع كوسا في حالة انتظار، لما سيفعله غول الرقابة به.
وهذه طريقة يتم استعمالها مع اغلب اركان النظام، ليبقوا في حالة "اجتهاد" لمعرفة المطلوب منهم.
غير ان العارفين ببواطن الامور يقولون ان سبب تحمس جهاز الرقابة الشعبية لتنفيذ مهمة مساءلة كوسا يعود الى استبعاده العنصر النسائي بالكامل من الإيفاد للعمل في السفارات الليبية في الخارج، رغم صدور قرارات إيفاد لبعضهن إبان تولي سلفه، عبدالرحمن شلقم مهام وزارة الخارجية.
وايضا رغم احقية بعضهن في تولي المنصب، لتوفر كافة الشروط المطلوبة، الا ان المقربين من مكتب كوسا نقلوا عنه قوله أنهن "عاهرات ومنحلات ويسئن إلى سمعة الجماهيرية العظمى"!
ويبدو ان كوسا، بحكم توليه - قبل قدومه للخارجية - منصب رئيس جهاز الامن، يعرف الكثير من المعلومات عن هؤلاء المرشحات لتولي السفارات.
وتفيد المصادر ان سيف الاسلام القذافي يشارك موسى كوسا بعض ارائه في هذا الخصوص.
ومعلوم ان سيف الاسلام كان قد اصدر قرارا بمنع الليبيات من السفر الى الخارج، بدون محرم، على أثر قضايا أداب لفتيات ليبيات في مصر. غير ان القرار تم الغاءه بعد احتجاجات وتجاذبات داخل ليبيا.
وينقل عن موسى كوسا امتعاضه من قيام بعض المسؤولين الكبار في الدولة بتوظيف عشيقاتهم في مناصب في قطاعات مختلفة، من بينها وزارة الخارجية.
حتى قيل انه لا توجد ادارة تخلو منهن، بل تدور احاديث عن استشراء تواجد من يتم وصفهن بـا"لبغايا والعاهرات وبائعات الهوى" في جميع الإدارات الليبية، حتى بتن يملكن زمام الأمور في الدولة الليبية، وتسييرها وفق المصالح الشخصية.
وقيل ايضا ان كوسا اصبح يشكو للمقربين منه، في الآونة الأخيرة، من ظهور واضح وملموس للشواذ في وزارته. الذين يصفهم موسى كوسا بما يقابل ذلك باللهجة الليبية.
ومن بين التهم التي تمت مواجهته بها قيامه بتجاوز الصلاحيات الممنوحة له، وإقدامه على ترشيح أشخاص لا صلة لهم بقطاع الاتصال الخارجي للعمل في السفارات الليبية في الخارج.
وتم التلميح لموسى كوسا حول المقابل المالي لذلك، وتساؤلات حول املاكه المختلفة.
واعطيت له اشارات حول معلومات سيتم استكمالها في ملفه، ومواجهة معه في المستقبل القريب.
وهكذا تم وضع كوسا في حالة انتظار، لما سيفعله غول الرقابة به.
وهذه طريقة يتم استعمالها مع اغلب اركان النظام، ليبقوا في حالة "اجتهاد" لمعرفة المطلوب منهم.
غير ان العارفين ببواطن الامور يقولون ان سبب تحمس جهاز الرقابة الشعبية لتنفيذ مهمة مساءلة كوسا يعود الى استبعاده العنصر النسائي بالكامل من الإيفاد للعمل في السفارات الليبية في الخارج، رغم صدور قرارات إيفاد لبعضهن إبان تولي سلفه، عبدالرحمن شلقم مهام وزارة الخارجية.
وايضا رغم احقية بعضهن في تولي المنصب، لتوفر كافة الشروط المطلوبة، الا ان المقربين من مكتب كوسا نقلوا عنه قوله أنهن "عاهرات ومنحلات ويسئن إلى سمعة الجماهيرية العظمى"!
ويبدو ان كوسا، بحكم توليه - قبل قدومه للخارجية - منصب رئيس جهاز الامن، يعرف الكثير من المعلومات عن هؤلاء المرشحات لتولي السفارات.
وتفيد المصادر ان سيف الاسلام القذافي يشارك موسى كوسا بعض ارائه في هذا الخصوص.
ومعلوم ان سيف الاسلام كان قد اصدر قرارا بمنع الليبيات من السفر الى الخارج، بدون محرم، على أثر قضايا أداب لفتيات ليبيات في مصر. غير ان القرار تم الغاءه بعد احتجاجات وتجاذبات داخل ليبيا.
وينقل عن موسى كوسا امتعاضه من قيام بعض المسؤولين الكبار في الدولة بتوظيف عشيقاتهم في مناصب في قطاعات مختلفة، من بينها وزارة الخارجية.
حتى قيل انه لا توجد ادارة تخلو منهن، بل تدور احاديث عن استشراء تواجد من يتم وصفهن بـا"لبغايا والعاهرات وبائعات الهوى" في جميع الإدارات الليبية، حتى بتن يملكن زمام الأمور في الدولة الليبية، وتسييرها وفق المصالح الشخصية.
وقيل ايضا ان كوسا اصبح يشكو للمقربين منه، في الآونة الأخيرة، من ظهور واضح وملموس للشواذ في وزارته. الذين يصفهم موسى كوسا بما يقابل ذلك باللهجة الليبية.
اسامة الزنتاني م.الليبي
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق