سجلت الأقسام التابعة للإدارة العامة للمرور والتراخيص بوزارة الداخلية (اللجنة الشعبية العامة للأمن العام)، وقوع (261) حادثاً مرورياً في عدد من المناطق الليبية خلال الفترة من 27 نوفمبر الماضي إلى 3 ديسمبر الجاري.
وأوضحت مصادر الإدارة في إحصائية؛ أصدرتها يوم الاحد، أن هذه الحوادث، أدت إلى وفاة (69) شخصاً، وإصابة (124) شخصا بإصابات جسيمة، و(134) آخرين بإصابات بسيطة.
وفي الوقت الذي يعرف فيه الجميع ان سبب هذه الحوادث يعود الى عدم صلاحية الطرقات العامة في ليبيا، اذ ان اغلبها يعاني من التآكل، وافتقارها الى الاشارات المرورية الضرورية. وجميع الطرق في ليبيا لا ترتقي الى المواصفات القياسية، المتعارف عليها دوليا.
كما ان الفساد طال رجال شرطة المرور، وانتشر في صفوفهم. اذ اصبحت الرشوة كافية لتجنب المخالفات المرورية، مهما كبرت. كما ان رخصة القيادة في ليبيا اصبحت لها تسعيرة مالية في عالم الرشوة، ويوجد سائقون كثيرون من من وصلت لهم الرخصة الى البيت، دون الدخول في امتحانات، و لا دروس قيادة.
اما مصادر وزارة الداخلية فترجع سبب الحوادث المرورية إلى السرعة في قيادة المركبات الآلية، على الطرقات العامة الطويلة والواسعة، وإستخدام الهواتف النقالة، وعدم الالتزام بقواعد وإشارات المرور، وعدم استعمال حزام الأمان أثناء قيادة المركبات الآلية على هذه الطرقات. وهكذا يتم تحميل المسؤولية على المواطن دون ان تشير الى مسؤولية الدولة، او بالاحرى النظام الحاكم، الذي لم يعرف طوال 41 عاما المواقف الاخلاقية بتحمل المسؤولية عن الكوارث التي حلت بالبلاد، كأن يستقيل مسؤوليه او تتم محاسبة المتسببين في الكوارث.
وأوضحت مصادر الإدارة في إحصائية؛ أصدرتها يوم الاحد، أن هذه الحوادث، أدت إلى وفاة (69) شخصاً، وإصابة (124) شخصا بإصابات جسيمة، و(134) آخرين بإصابات بسيطة.
وفي الوقت الذي يعرف فيه الجميع ان سبب هذه الحوادث يعود الى عدم صلاحية الطرقات العامة في ليبيا، اذ ان اغلبها يعاني من التآكل، وافتقارها الى الاشارات المرورية الضرورية. وجميع الطرق في ليبيا لا ترتقي الى المواصفات القياسية، المتعارف عليها دوليا.
كما ان الفساد طال رجال شرطة المرور، وانتشر في صفوفهم. اذ اصبحت الرشوة كافية لتجنب المخالفات المرورية، مهما كبرت. كما ان رخصة القيادة في ليبيا اصبحت لها تسعيرة مالية في عالم الرشوة، ويوجد سائقون كثيرون من من وصلت لهم الرخصة الى البيت، دون الدخول في امتحانات، و لا دروس قيادة.
اما مصادر وزارة الداخلية فترجع سبب الحوادث المرورية إلى السرعة في قيادة المركبات الآلية، على الطرقات العامة الطويلة والواسعة، وإستخدام الهواتف النقالة، وعدم الالتزام بقواعد وإشارات المرور، وعدم استعمال حزام الأمان أثناء قيادة المركبات الآلية على هذه الطرقات. وهكذا يتم تحميل المسؤولية على المواطن دون ان تشير الى مسؤولية الدولة، او بالاحرى النظام الحاكم، الذي لم يعرف طوال 41 عاما المواقف الاخلاقية بتحمل المسؤولية عن الكوارث التي حلت بالبلاد، كأن يستقيل مسؤوليه او تتم محاسبة المتسببين في الكوارث.
فاطمة عبدالصمد الوحيشي
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق