نشر موقع بلال بن رباح لقاء مع المستشار مصطفى محمد عبد الجليل أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل، وهو لقاء وصف بأنه "أول ظهورعلي المواقع الليبية"، وحيث أن المستشار مصطفى عبد الجليل من الشخصيات التي سجلت لها مواقف متميزة خلال السنوات الماضية و لأهمية ما جاء في المقابلة رأيت أن ألخصها في كالتالي:
ـ عند سؤاله عن مدى معاناته من الضغوطات الإجتماعية بصفته مسؤولا عن قطاع العدل في البلاد، أفصح عن الضغوط الإجتماعية موجودة في كل المدن التي عمل بها ولكنه قال أن جعل لتلك الضغوطات حدودا لا تتجاوزها وقال " في الأخير القانون يفصل بين كل التقاطعات".
ـ صرح بأنه قدم استقالته من منصبه أكثر من مرة ، ولكنه نصح بأن يعلن الاستقالة على الملأ في مؤتمر الشعب العام بناء على نصيحة امبارك الشامخ.
ـ صرح بأن هناك حقوق للإنسان كثيرة ينبغي تحقيقها، أما أخراج الإنسان من السجن وهو بريئ فلا ينبغي ذكر هذا لأنه حق أساسي، أما بقية الحقوق التي ذكرها فهي: (حق الإنسان في التعلم العصري ، وحق الإنسان في الصحة ، وحق الإنسان في إيجاد فرصة عمل عندما يتخرج من اعلي المستويات) ، وأظاف أن هناك حقوق طبيعية كثير ضائعة منها حق تأمين المسكن والمركوب) ، وأعلن بصراحة أنه يدعو لمطالبة الليبيين بحقوقهم في الثروة في الحصول على فرص عمل)
ـ توجه ، في أحد ردوده، إلى المسؤولين ودعاهم إلى أن يتقوا الله في القطاع الذي يديرونه.. واستدرك قائلا بأنه "عندما تكون الامور بصفة عامة تسير بشكل خاطئ فإن الغالبية ممن ضعفت نفوسهم تنجرف وراء هذا التيار" ثم صدح برأي فيه الكثير من الجرأة والصراحة والشفافية بقوله:
" أنا أري أن التيار الموجود حاليا في الإدارة في ليبيا .. تيار لايخدم المصلحة العامة ".
ـ عن استقلالية القضاء ، صرح المستشار بأن القضاء مستقل في إصدار الأحكام، أما في تنفيذ الأحكام، فهناك أمور ليست تحت السطلة القضائية ، ذكر منها السجون في ليبيا التي قال أنها من المفترض أن تكون كلها تحت السلطة القضائية، وقال أن هناك (سجون امنية) لا تخضع لسلطة قطاع العدل، وذلك لا يمثل استقلالية للقضاء.
ثم أعلنها صريحة بأن (عدم استقلالية القضاء فرضت عليه) بمعنى أن الأجهزة الأمنية فرضت على المؤسسات القضائية والعدلة حالة من عدم الاستقلالية فيما يخص السجون الأمنية.
ـ أوضح المستشار بأن عدد القضايا المتراكمة في المحاكم تزيد عن 70 ألف قضية. وقال بأن المدن الكبيرة وخاصة طرابلس لا توجد بنية تحتية للمحاكم والنيابات (فما بالك بالمدن الصغيرة والقرى النائية)
ـ فيما يتعلق بتنفيذ الأحكام الصادرة عن سلطة القضاء قال بأن هناك تزوير للأحكام بل أن هناك أحكام مزورة ونفذت. فقال "هناك بعض التجاوزات وهناك بعض الأحكام المزورة" وأضاف بأن "مجتمعنا دخلت عليه حضارات وثقافات كثيرة من الجنوب ومن الشرق والغرب ، فأصبحت الأحكام عرضة للتزوير وفي أكثر من مناسبة كانت هناك أحكاما مزورة ونفذت"
ـ أما بالنسبة لوجود الفساد داخل مؤسسات القضاء صرح المستشار بأن "الفساد معروف ووصل في بعض الأحيان إلي أروقة المحاكم من خلال رشاوي ودعاوي معينة"
ـ من الأسئلة المهمة التي طرحت على المستشار السؤال المتعلق الفساد داخل مؤسسات الإصلاح والتأهيل، وكان كالتالي: " س : يشاع بأن هناك فساد مستشر داخل مؤسسات الإصلاح والتأهيل بسبب سيطرة بعض المحكومين عليها وتحويلها إلي أسواق لمتاجرة الممنوعات وممارسة الرذيلة في غياب الرقابة والإشراف علي هذه الأماكن ونزلائها والعاملين بها بالشكل المطلوب ، بل هناك من يؤكد تعاون بعض أفراد الشرطة القضائية في تسويق الممنوعات والتستر عليها .. ما تعليقكم علي ذلك ؟ وجاء رد المستشار صريحا واضحا " كل ما يقال متوقع ، وكل ما يقال موجود" واستطرد قائلا بأن "مؤسسات الإصلاح والتاهيل في ليبيا كبنية أساسية لاتستوعب أكثر من 4000 آلاف سجين ، والمتواجدون الآن في السجون 15 ألف سجين"
ـ عند حديثه عن قطاع العدل وضح بكل صراحة أن "الدولة بثقافتها الحالية غير مهتمة بقطاع العدل وغير مهتمة أصلا بالقضاء وليس من اولوياتها ، اولويات الدولة هو الامن السياسي اولا وثانيا المنفعة الشخصية لمن في أيديهم القرار في ليبيا" وأضاف بأن "ميزانية قطاع العدل .. تتفوق عليها ميزانيات أجهزة مثل ميزانية مكافحة المخدرات ، وجهاز الامن الداخلي ، ولا أعتقد ان دولة ميزانيتها بهذا الشكل تكون من أولويات اهتمامها قطاع كقطاع العدل" .
ـ جاء حديث الأمين عن مجزرة بوسليم صريحا وواضحا ، وقد أفصح عن جملة من المعلومات المهمة:
1ـ أن الدولة أقرت بخطئها عندما عرضت الدية أو قبلت بدفع الدية. ثم أضاف " ولكن أحب أن أقول بأن (روح الإنسان لاتقدر بثمن) وتبقي الأمور مسألة عرض وطلب "
2ـ الفريق الذي يتفاوض مع أسر الشهداء بالنيابة عن الدولة مكون من:
ـ أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل رئيسا له
ـ رئيس الإدارة العامة للقانون
ـ رئيس إدارة القضايا
ـ مندوب عن أجهزة الأمن الداخلي والخارجي والاستخبارات ومؤسسة القذافي للتنمية
3ـ عرضت الدولة قيمة الدية بـ (100) ألف وفقا للدية الشرعية ، ثم زيدت بــ (20) ألف مصاريف تعزية، ثم رفع المبلغ إلى (200) ألف دينار .
4ـ بعض الأسر قبلت العرض واستلمت المبلغ والبعض الآخر رفض ولم يقبل ولم يستلم.
5 ـ أفصح المستشار بأن الرقم الصحيح لعدد ضحايا المجزرة هو 1270.
6ـ وصف ضحايا المجزرة بأن أرواحهم أزهقت، وصرح بأنه سبق له القول في اجتماع عام أنهم شباب "إن لم يكن أربع أخماسهم فثلاثة أرباعهم يحفظون القرآن الكريم" ، وأن "هذا الأمر كما قلته سابقا وأقوله اليوم لايمكن أن يمر بدون رواسب"
7ـ قال أنهم حققوا 75% من الصلح، وكان يعتقد أنهم إذا حققوا 60% من قبول الصلح فهذا إنجاز.
8 ـ ذكر أن النسبة الباقية (25%) من الأسر لم يستلموا الدية، واصفا مطالبهم أحيانا بالواقعية، واستطرد قائلا بكل صراحة بأن تلك المطالب الواقعية "في واقع لاواقعي تكون تعجيزية".
ـ وعندما سئل عن أمكانية أن يرفع مواطن دعوى قضائية ضد الدولة بسبب تضرره من أزمة السكن لأنه يرفض أن ينخرط في المعاملات الربوية، على خلفية أن القرآن الكريم هو شريعة المجتمع في ليبيا، أجاب بالقول أن "أزمة السكن تحصل لكل الليبيين، ولم تضع لها الدولة حلولا ولم تكن هناك حلولا جدية لهذا الموضوع ، ومسألة رفع الدعوي فهو حق مقرر لكل شخص ، وأبواب المحاكم مفتوحة. أما مسألة أن القضاء يحكم بذلك أولا يحكم فهي مسائل يختص بها من ينظر في هذه القضايا ".
ـ أقر المستشار بأن لا يحق لأي جهة إغلاق صحيفة أو موقع ألكتروني بسبب تناولها لقضايا الناس وهمومها على شرط أن لا تمس أي شخص بصفة مباشرة، موضحا بأن على الصحيفة أو الموقع أن لا تنشر ما ينافي الآداب العامة و (أمن البلاد)، مضيفا بأن تناول قضايا الناس وطرحها علي العامة، وإيجاد حلول لها ليس جريمة .
ـ تبين من حديثه أن أمانة العدل وهو شخصيا لم يتدخل في قضية حبس صفحيي ليبيا برس أو الإفراج عنهم. ولكنه لم يستطرد في الأسباب وراء تهميش دور أمين العدل في قضية حساسة .
ـ عند حديثه عن ملف حقوق الإنسان في ليبيا، اكتفي المستشار بالإشارة إلى أن التقرير السنوي الذي أصدرته جمعية حقوق الانسان التابعة لمؤسسة سيف كاف لتقييم أوضاع حقوق الإنسان، وربما هذه اضعف نقطة في تصريحات المستشار في هذه المقابلة.
ـ السؤال القبل الأخير في المقابلة كان عن السر وراء تمسكه بثوابته ومبادئه وقد وصفه محاوره بـ "الاخ الشفيق ، والصديق الوفي ، والوالد الحنون، والجار المحسن وصاحب المواقف الكبيرة التي شهد له بها الكثيرون"، فأجاب بأن السر يكمن في بعض النصائح التي قدمها له أصدقاؤه، وذكر منهم الاستاذ عبد الحفيظ دربي المقيم في أمريكا، وكانت نصيحته بألا يكون حريصا على اكتساب أي منفعة مادية أو معنوية من هذه الوظيفة وعند استفساره من صديقه عن السبب قال له "لكي لا تحزن وتتمسك بها عندما تتركها"
ـ أنهى المستشار المقابلة بقوله "أعجبني شعاركم وهو (صوت الحقيقة للجميع) كما أعجبني اختياركم لهذا الصحابي الجليل (يقصد تسمية الموقع باسم الصحابي بلال بن رباح)
_____________
السيرة الذاتية للمستشار:
ـ من مواليد الجبل الأخضر (منطقة البيضاء) في عام 1952 م
ـ درس الإبتدائية والإعدادية والثانوية في البيضاء
ـ انتقل إلى بنغازي في عام 1970 ، للدراسة في جامعة قاريونس
ـ عندما تم ضم الجامعة الإسلامية إلي الجامعة الليبية ، عاد السيد عبد الجليل إلي مدينة البيضاء ليلتحق بكلية اللغة العربية والدراسات الإسلامية قسم الشريعة والقانون وتخرج منها في عام 1975 م .
ـ عين بعد تخرجه كمساعد لأمين النيابة العامة في البيضاء، ثم رقي إلي قاضي عام 1978م.
ـ تدرج في السلك القضائي حتي وصل إلي درجة رئيس محكمة استئناف.
ـ أختير أمينا للجنة الشعبية العامة للعدل عام 2007 م .
عمر التاجوري
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق