طرابلس – خاص - نعيم العشيبي
لم يكن التقرير السنوي الصادر من جمعية حقوق الإنسان الليبية التابعة لمؤسسة القذافي الخيرية للتنمية للعام 2010م ببعيد عن التقرير الذي سبقه في عام 2009م بل سجل واقع حقوق الإنسان في ليبيا انخفاضا ملحوظا في عديد من الملفات "حسب التقرير" ناهيك عن عدم إلمام الجمعية بكافة القضايا لأسباب عديدة من بينها إمكانات الجمعية المحدودة
بعد اتمام عرض التقرير من رئيس الجمعية ومديرها التنفيذي ملمحين تركهم القريب للجمعية وقيام زملاء جدد بالمهمة بدلا عنهم لتنهال بعد ذلك سيلا من التساؤلات والمداخلات من قبل الحضور على رئيس الجمعية ومديرها التنفيذي تركز أهمها على عدم إصدارهم بيانا بخصوص اعتقال صحفيي وكالة ليبيا برس وعدم ذكرهم في التقرير لعديد من الانتهاكات التي حصلت في عام 2010م منها على سبيل المثال حجب المواقع الألكترونية واليوتيوب والمنع الذي تعرضت له عديد من المؤسسات والبرامج الإعلامية وأن منظمات حقوق الإنسان الخارجية كانت أشمل في طرح ملفات الحقوقية في ليبيا عن تقرير الجمعية الحالي فيما رأى عديد من الحاضرين أن(التقرير) خطوة في الطريق ودفعا لعجلة حقوق الإنسان في ليبيا وثقافة المطالبة بالحقوق.
صحيفة ليبيا اليوم تابعت الحدث آخذة رأي بعض الحاضرين عن صدور التقرير السنوي لحقوق الإنسان في ليبيا الصادر من الجمعية
خطوة لابأس بها
والبداية كانت مع سجين الرأي السابق الكاتب والشاعر إدريس بن الطيب الذي رأى أنه بمجرد صدورتقارير عن أوضاع حقوق الإنسان في ليبيا يعني ذلك أننا قطعنا خطوة لابأس بها " ابتعادا عن الماضي البغيض " ليؤكد أن هذا التقرير استطاع أن يلمس مجموعة من الملفات رأى أنها في غاية الأهمية معتبرا أنه ليس من الممكن الإلمام بكل ما يحدث خاصة وأن الجمعية ليس لديها إمكانات لتسجيل وضبط الانتهاكات التي تحدث في أماكن بعيدة لا تطالها الجمعية حسب قوله ، وأضاف ابن الطيب إذا أردت أن تحصل على نتائج من الدولة الليبية فلا بد أن تكون بينك وبين الدولة مراسلات وليس بيانات لكونها لا تريد العلنية في مثل هذه الأمور ، ولكي تستمر الجمعية في العمل فعليها ألا تكون مجرد شخص يسجل مواقف ضد الدولة وإنه من المهم جدا أن يكون هناك تواصل بين الدولة والجمعية للتأثير والتغيير معتبرا أن الدولة أكثر انفتاحا وتعقلا ولم تعد كما كانت عليه في السابق بل أصبحت تبحث عن وسائل لحل جميع الملفات على حد قوله ، ليختتم ابن الطيب بقوله إن عمل الجمعية ليس عبثيا وسيؤدي إلى نتائج مهما كانت ضئيلة فالنهر يبدأ بنقطة واحدة .
شيء إيجابي
من جهته رأى النقيب السابق المحامي عبد الحفيظ غوقه أن مجرد صدور التقرير في موعده يعتبرشيئاإيجابيا معتبرا متابعة الجمعية لتراجع مؤسسات المجتمع المدني وتدخل المؤتمر الشعب العام شيئا إيجابيا حسب قوله ليؤكد أنه ليس هناك تطورا في وضع حقوق الإنسان في ليبيا معتبرا أن ماذكر في تقرير 2009م وجد كما هو في تقرير 2010م ورصدت كثير من الملفات سجلت فيها تراجعا ملحوظا واعتداء سافرا ليختتم بقوله إنه بالرغم من كل ما ذكر فالجمعية لم تتحدث عن كثير من الملفات الحقوقية المطروحة في الواقع الليبي و ذلك دون قصد منها حسب قوله .
استجابة ضرورية
كما اعتبر المحامي ضو المنصوري مجرد صدور التقرير ظاهرة إيجابية لابد أن يشار إليها كونها تناولت ملفات لم يكن يسمح أو يسمع عنها في السابق حسب قوله معتبرا ما أصاب التقرير من قصور حصل بعذر كونه أخذ بالمساحات الموجودة وبالتالي لابد أن نعطيه حقه ونثني على كل من ساهم في إعداده والدفع به ليؤكد أن كل ما ورد في التقريرمن تنبيهات مهمة والاستجابة لها ضرورية حتى ولو تأخرت لأنها لم تعد مطلبا داخليا إنما أضحت من المطالب الدولية العامة "مطلب بشري" على حد قوله ويضيف المنصوري بقوله إن مشوار حقوق الإنسان مشوار طويل مليء بالأشواك والعراقيل لكن الاستجابة له أضحت قولا واحدا قد تتأخر ولكن لابد منها .
واختتم المنصوري بشكره لليبيا اليوم "التي كتبت فيها كثيرا" وشكره لجمعية حقوق الإنسان ومؤسسة القذافي للتنمية التي أوجدتنا في هذا المكان واستمعنا فيه إلى تقرير فيه أشياء كانت من المحظورات حسب قوله .
ليس المستوى المطلوب
مقابل ذلك رأى محمد طرنيش المدير التنفيذي لجمعية حقوق الإنسان الليبية التابعة للمؤسسة أنه ليس هناك جديدعلى الإطلاق في وضع حقوق الإنسان في ليبيا وأن الأداء لعام 2010م لم يكن علىالمستوى المطلوب ولا على مستوى طموحاتنا مضيفا أنهم كانوا يأملون أن يكون أداء الجمعية أفضل في العام 2010م ولكن للأسف كل المصطلحات تشير إلى أن الأداء لم يكن موفقا وأعمال الجمعية كانت متواضعة حسب قوله مطالبا الدولة الليبية أن تتفهم قضايا المواطن الليبي وتتيح المطالبة بالحقوق وتشجعه على المطالبة بحقه .
واختتم بقوله إن الدولة الليبية أخطأت في حق المواطن وعليها أن تعتذر له وتعوضه ماديا ومعنويا حتى يرضى .
2010م تقرير شامل
من جهته رأى محمد العلاقي رئيس جمعية حقوق الإنسان الليبية التابعة للمؤسسة أن تقرير حقوق الإنسان عام 2010م كان أشملا ومحددا ومصاغا بعناية معتقدا أنه تقدم على تقرير العام الماضي ، مضيفا ربما تكون هناك بعض الملفات اعتورها بعض القصور فمثلا لم نذكر قضية الهجرة غير الشرعية كما أننا ندين حجب المواقع غير المبرر وقفل البرنامج المسموع مساء الخير بنغازي مبينا أنهم لم يذكروا ذلك لأنه يأتي ضمن قضية أشمل وهي مشكلة الصحافة بشكل عام ومشكلة قانون المطبوعات وسياق الحريات الصحفية ، وأضاف بقوله " إننا قصرنا في عدم إصدار بيان خاص لما تعرض له صحفيو ليبيا برس حيث كان يجب أن يصدر بيان في حينه " ويواصل العلاقي الحال تطور والمسائل اختلفت ولم نكن نعيش لوحدنا في العالم مبينا أنهم لاحظوا تجاوبا من قبل سلطات الدولة في كثير من الملفات ليختتم أن واقع حقوق الإنسان في ليبيا يتحسن مقارنة بغيره من الدول العربية فقط نحتاج إلى بذل المزيد من الجهد لتحسين الظروف أكثر على حد قوله .
عن ليبيا اليوم
لم يكن التقرير السنوي الصادر من جمعية حقوق الإنسان الليبية التابعة لمؤسسة القذافي الخيرية للتنمية للعام 2010م ببعيد عن التقرير الذي سبقه في عام 2009م بل سجل واقع حقوق الإنسان في ليبيا انخفاضا ملحوظا في عديد من الملفات "حسب التقرير" ناهيك عن عدم إلمام الجمعية بكافة القضايا لأسباب عديدة من بينها إمكانات الجمعية المحدودة
بعد اتمام عرض التقرير من رئيس الجمعية ومديرها التنفيذي ملمحين تركهم القريب للجمعية وقيام زملاء جدد بالمهمة بدلا عنهم لتنهال بعد ذلك سيلا من التساؤلات والمداخلات من قبل الحضور على رئيس الجمعية ومديرها التنفيذي تركز أهمها على عدم إصدارهم بيانا بخصوص اعتقال صحفيي وكالة ليبيا برس وعدم ذكرهم في التقرير لعديد من الانتهاكات التي حصلت في عام 2010م منها على سبيل المثال حجب المواقع الألكترونية واليوتيوب والمنع الذي تعرضت له عديد من المؤسسات والبرامج الإعلامية وأن منظمات حقوق الإنسان الخارجية كانت أشمل في طرح ملفات الحقوقية في ليبيا عن تقرير الجمعية الحالي فيما رأى عديد من الحاضرين أن(التقرير) خطوة في الطريق ودفعا لعجلة حقوق الإنسان في ليبيا وثقافة المطالبة بالحقوق.
صحيفة ليبيا اليوم تابعت الحدث آخذة رأي بعض الحاضرين عن صدور التقرير السنوي لحقوق الإنسان في ليبيا الصادر من الجمعية
خطوة لابأس بها
والبداية كانت مع سجين الرأي السابق الكاتب والشاعر إدريس بن الطيب الذي رأى أنه بمجرد صدورتقارير عن أوضاع حقوق الإنسان في ليبيا يعني ذلك أننا قطعنا خطوة لابأس بها " ابتعادا عن الماضي البغيض " ليؤكد أن هذا التقرير استطاع أن يلمس مجموعة من الملفات رأى أنها في غاية الأهمية معتبرا أنه ليس من الممكن الإلمام بكل ما يحدث خاصة وأن الجمعية ليس لديها إمكانات لتسجيل وضبط الانتهاكات التي تحدث في أماكن بعيدة لا تطالها الجمعية حسب قوله ، وأضاف ابن الطيب إذا أردت أن تحصل على نتائج من الدولة الليبية فلا بد أن تكون بينك وبين الدولة مراسلات وليس بيانات لكونها لا تريد العلنية في مثل هذه الأمور ، ولكي تستمر الجمعية في العمل فعليها ألا تكون مجرد شخص يسجل مواقف ضد الدولة وإنه من المهم جدا أن يكون هناك تواصل بين الدولة والجمعية للتأثير والتغيير معتبرا أن الدولة أكثر انفتاحا وتعقلا ولم تعد كما كانت عليه في السابق بل أصبحت تبحث عن وسائل لحل جميع الملفات على حد قوله ، ليختتم ابن الطيب بقوله إن عمل الجمعية ليس عبثيا وسيؤدي إلى نتائج مهما كانت ضئيلة فالنهر يبدأ بنقطة واحدة .
شيء إيجابي
من جهته رأى النقيب السابق المحامي عبد الحفيظ غوقه أن مجرد صدور التقرير في موعده يعتبرشيئاإيجابيا معتبرا متابعة الجمعية لتراجع مؤسسات المجتمع المدني وتدخل المؤتمر الشعب العام شيئا إيجابيا حسب قوله ليؤكد أنه ليس هناك تطورا في وضع حقوق الإنسان في ليبيا معتبرا أن ماذكر في تقرير 2009م وجد كما هو في تقرير 2010م ورصدت كثير من الملفات سجلت فيها تراجعا ملحوظا واعتداء سافرا ليختتم بقوله إنه بالرغم من كل ما ذكر فالجمعية لم تتحدث عن كثير من الملفات الحقوقية المطروحة في الواقع الليبي و ذلك دون قصد منها حسب قوله .
استجابة ضرورية
كما اعتبر المحامي ضو المنصوري مجرد صدور التقرير ظاهرة إيجابية لابد أن يشار إليها كونها تناولت ملفات لم يكن يسمح أو يسمع عنها في السابق حسب قوله معتبرا ما أصاب التقرير من قصور حصل بعذر كونه أخذ بالمساحات الموجودة وبالتالي لابد أن نعطيه حقه ونثني على كل من ساهم في إعداده والدفع به ليؤكد أن كل ما ورد في التقريرمن تنبيهات مهمة والاستجابة لها ضرورية حتى ولو تأخرت لأنها لم تعد مطلبا داخليا إنما أضحت من المطالب الدولية العامة "مطلب بشري" على حد قوله ويضيف المنصوري بقوله إن مشوار حقوق الإنسان مشوار طويل مليء بالأشواك والعراقيل لكن الاستجابة له أضحت قولا واحدا قد تتأخر ولكن لابد منها .
واختتم المنصوري بشكره لليبيا اليوم "التي كتبت فيها كثيرا" وشكره لجمعية حقوق الإنسان ومؤسسة القذافي للتنمية التي أوجدتنا في هذا المكان واستمعنا فيه إلى تقرير فيه أشياء كانت من المحظورات حسب قوله .
ليس المستوى المطلوب
مقابل ذلك رأى محمد طرنيش المدير التنفيذي لجمعية حقوق الإنسان الليبية التابعة للمؤسسة أنه ليس هناك جديدعلى الإطلاق في وضع حقوق الإنسان في ليبيا وأن الأداء لعام 2010م لم يكن علىالمستوى المطلوب ولا على مستوى طموحاتنا مضيفا أنهم كانوا يأملون أن يكون أداء الجمعية أفضل في العام 2010م ولكن للأسف كل المصطلحات تشير إلى أن الأداء لم يكن موفقا وأعمال الجمعية كانت متواضعة حسب قوله مطالبا الدولة الليبية أن تتفهم قضايا المواطن الليبي وتتيح المطالبة بالحقوق وتشجعه على المطالبة بحقه .
واختتم بقوله إن الدولة الليبية أخطأت في حق المواطن وعليها أن تعتذر له وتعوضه ماديا ومعنويا حتى يرضى .
2010م تقرير شامل
من جهته رأى محمد العلاقي رئيس جمعية حقوق الإنسان الليبية التابعة للمؤسسة أن تقرير حقوق الإنسان عام 2010م كان أشملا ومحددا ومصاغا بعناية معتقدا أنه تقدم على تقرير العام الماضي ، مضيفا ربما تكون هناك بعض الملفات اعتورها بعض القصور فمثلا لم نذكر قضية الهجرة غير الشرعية كما أننا ندين حجب المواقع غير المبرر وقفل البرنامج المسموع مساء الخير بنغازي مبينا أنهم لم يذكروا ذلك لأنه يأتي ضمن قضية أشمل وهي مشكلة الصحافة بشكل عام ومشكلة قانون المطبوعات وسياق الحريات الصحفية ، وأضاف بقوله " إننا قصرنا في عدم إصدار بيان خاص لما تعرض له صحفيو ليبيا برس حيث كان يجب أن يصدر بيان في حينه " ويواصل العلاقي الحال تطور والمسائل اختلفت ولم نكن نعيش لوحدنا في العالم مبينا أنهم لاحظوا تجاوبا من قبل سلطات الدولة في كثير من الملفات ليختتم أن واقع حقوق الإنسان في ليبيا يتحسن مقارنة بغيره من الدول العربية فقط نحتاج إلى بذل المزيد من الجهد لتحسين الظروف أكثر على حد قوله .
عن ليبيا اليوم
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق