معتز المجبري: اعترض أعضاء نقابة القضاة والنيابة وإدارة القضايا بمدينة بنغازي على قرار المجلس الأعلى للهيآت القضائية الذي يحدد الدوام الرسمي للمحاكم والقاضي بعقد الجلسات بالمحاكم خلال الفترتين الصباحية والمسائية.
وأكد أمين النقابة ناصر بوشيحة على عدم صحة القرار من الناحية القانونية لصدوره قبل قرار اللجنة الشعبية العامة، والذي أعطى الحق للمجلس الأعلى للقضاة أن يفرض توقيت العمل على المحاكم أو يحدد آلية العمل داخلها.
وأضاف بوشيحه – خلال اجتماع الجمعية العمومية للنقابة والذي خصص لمناقشة الأمور القانونية الخاصة بالعمل القضائي- أن هناك مبررات تمنع تطبيق ما ورد في هذا المنشور، مشيراً إلى عدم إمكانية أن يتحول القاضي إلى موظف.
وأوضح أن القاضي لا يستطيع التحكم في سير ووقت الجلسة، فهناك أطراف متخاصمة يفصل القاضي بينهم.
وقال نقيب القضاة “ليس لإدارة التفتيش ولا اللجنة الشعبية العامة ولا أي جهة إدارية أخرى الحق في تحديد توقيت عمل القضاة، وهذا الأمر من اختصاصات الجمعية العمومية بالمحاكم فهي من تحدد دوائرها وساعات العمل”.
واستند بوشيحة إلى نص قانون القضاة رقم “6″ 2006 في مادته رقم 30على أن تجتمع كل محكمة استئناف أو جزئية على هيأة جمعية عمومية للنظر في تشكيل الدوائر داخل المحاكم وكذلك تحديد عدد الجلسات وأيام وساعات انعقادها.
وتساءل النقيب عن سبب صدور هذا القرار، قائلاً ” إذا كان سبب صدور القرار هو الحرص على سرعة الفصل في القضايا فهناك حلول أخرى وهي زيادة عدد القاعات بالمحاكم أو زيادة عدد القضاة”، منوها إلى أن أغلب العناصر القضائية من العنصر النسائي ولديهم بالتأكيد واجبات اجتماعية أخرى.
وأكد بوشيحه أن النقابة قد أعدت منشوراً بين النقاط القانونية وعيوب هذا القرار، وقد تم اعتماده من قبل الجمعيات العمومية لمحاكم إجدابيا وشمال وجنوب بنغازي.
قورينا
وأكد أمين النقابة ناصر بوشيحة على عدم صحة القرار من الناحية القانونية لصدوره قبل قرار اللجنة الشعبية العامة، والذي أعطى الحق للمجلس الأعلى للقضاة أن يفرض توقيت العمل على المحاكم أو يحدد آلية العمل داخلها.
وأضاف بوشيحه – خلال اجتماع الجمعية العمومية للنقابة والذي خصص لمناقشة الأمور القانونية الخاصة بالعمل القضائي- أن هناك مبررات تمنع تطبيق ما ورد في هذا المنشور، مشيراً إلى عدم إمكانية أن يتحول القاضي إلى موظف.
وأوضح أن القاضي لا يستطيع التحكم في سير ووقت الجلسة، فهناك أطراف متخاصمة يفصل القاضي بينهم.
وقال نقيب القضاة “ليس لإدارة التفتيش ولا اللجنة الشعبية العامة ولا أي جهة إدارية أخرى الحق في تحديد توقيت عمل القضاة، وهذا الأمر من اختصاصات الجمعية العمومية بالمحاكم فهي من تحدد دوائرها وساعات العمل”.
واستند بوشيحة إلى نص قانون القضاة رقم “6″ 2006 في مادته رقم 30على أن تجتمع كل محكمة استئناف أو جزئية على هيأة جمعية عمومية للنظر في تشكيل الدوائر داخل المحاكم وكذلك تحديد عدد الجلسات وأيام وساعات انعقادها.
وتساءل النقيب عن سبب صدور هذا القرار، قائلاً ” إذا كان سبب صدور القرار هو الحرص على سرعة الفصل في القضايا فهناك حلول أخرى وهي زيادة عدد القاعات بالمحاكم أو زيادة عدد القضاة”، منوها إلى أن أغلب العناصر القضائية من العنصر النسائي ولديهم بالتأكيد واجبات اجتماعية أخرى.
وأكد بوشيحه أن النقابة قد أعدت منشوراً بين النقاط القانونية وعيوب هذا القرار، وقد تم اعتماده من قبل الجمعيات العمومية لمحاكم إجدابيا وشمال وجنوب بنغازي.
قورينا
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق