علمت وكالة ليبيا برس من مصادر قانونية أن النيابة العامة بدرنة أمرت بحبس رئيس مكتب المراجعة الداخلية بمركز طرابلس الطبي والمسؤول عن متابعة عقود اللجنة الشعبية العامة للصحة، وكذلك مدير شركة إعمار جفارة للتوريدات الطبية .
وكان محمد الحجازي أمين اللجنة الشعبية العامة للصحة قد كلف مكتب التفتيش والمتابعة بالأمانة بالتحقيق في شأن شكوى مقدمة من مواطن بشأن فساد اعترى عقود توريدات وصيانة لمستشفى جغبوب وهي واحة من واحات ليبيا، وتقع جنوب شرق مدينة طبرق بمسافة 300 ك.
وتحدثت الشكوى عن أن مدير مستشفى جغبوب كان قد تعرف على موظف كبير بأمانة اللجنة الشعبية العامة للصحة، والذي سهل له عن طريق رئيس مكتب المراجعة بمركز طرابلس الطبي التعاقد على توريد ثلاجة أموات ومحرقة نفايات وتوريد معدات طبية حديثة وصيانة المستشفى صيانة متكاملة، ووقعت العقود عام 2008.
وقال المصدر إن تحقيقات النيابة المبدئية انتهت إلى أن تلك التوريدات والصيانات لم يحصل منها شيء، كما أن مدير المستشفى أعطى للجنة الشعبية العامة للصحة ما يفيد أن الشركة قامت بجميع التريدات وإجراء الصيانات المطلوبة للمستشفى.
وقد أحيلت القضية إلى النائب العام الذي أحالها بدوره إلى المحامي العام بمحكمة استئناف الجبل الأخضر، إلا أن مصدرا أفاد بأن مدير شركة إعمار جفارة لم يودع السجن بعد رغم صدور امر النيابة بالقبض عليه.
كما علمت الوكالة أن مكتب المحامي العام درنة تعرض لضغوط من مسؤولين ليبيين كبار، وذلك لإنهاء التحقيقات بدون اتخاذ إجراءات قانونية جادة في القضية.
يذكر أن ليبيا وردت بتقرير منظمة الشفافية العالمية في المرتبة 146، مما يثير تخوفا كبيرا لدى الشارع الليبي بشان مشاريع التنمية.
ليبيا برس
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق